2.8k عدد المشاهدات

إصلاحات المالية العمومية

تونس
  1. القانون الأساسي للميزانية

يقصد بالمصطلحات التالية على معنى هذا القانون:

- إطار الميزانية متوسّط المدى: آلية برمجة متحركة تمكّن من إعداد الميزانية في أفق متعدد السنوات. ويحدّد إطار الميزانية متوسط المدى بثلاث سنوات يتمّ تحيينه كلّ سنة.

ويشتمل هذا الإطار على تقديرات موارد ونفقات ميزانية الدولة حسب الطبيعة والمآل. ويوزّع المبلغ الجملي للنفقات حسب طبيعة النفقة على المهمات.

- إطار النفقات متوسط المدى القطاعي: يوزّع هذا الإطار الاعتمادات الجملية داخل كلّ مهمّة وفق البرامج والبرامج الفرعية والمنبثقة أساسا من الأهداف والاستراتيجيات القطاعية ومخططات التنمية.

- الأداء: هو قدرة كلّ هيكل أو إدارة على استغلال الموارد الموضوعة على ذمتها بطريقة فعالة لتحقيق الأهداف المرسومة.

- المشروع السنوي للأداء: يتضمّن التقسيم البرامجي المعتمد داخل كلّ مهمّة والتوجهات الاستراتيجية ومجموع الأهداف والمؤشرات المحدّدة لكلّ برنامج.

- التقرير السنوي للأداء: يبرز الأداء الذي تمّ تحقيقه بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات التي تمّ ضبطها ضمن المشروع السنوي للأداء بالنسبة لنفس السنة المالية.

- ديمومة ميزانية الدولة: هي استمرارية قدرة الدولة على مواصلة الإيفاء بالتعهدات والالتزامات والمحافظة على التوازنات المالية.

- العدد الجملي لأعوان الدولة والمؤسسات العمومية: عدد الأعوان المرخص فيهم بعنوان السنة المالية لفائدة الوزارات بما في ذلك بمصالحها المركزية والجهوية وأعوان المؤسسات العمومية الملحقة ميزانياتها ترتيبيا بميزانية الدولة.

قانون أساسي عدد 15 لسنة 2019 مؤرخ في 13 فيفري 2019 يتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

  1. الإصلاح الجبائي

انطلاقا من تشخيص الصّعوبات والتحدّيات الهيكليّة التي تعرفها البلاد وباعتبار أنّ إصلاح منظومة الأداءات هو رافد هام للتنمية ومصدر مستدام للموارد العمومية وفق منظور يزاوج بين الفاعلية والعدالة والتنافسية، كان برنامج الإصلاح الجبائي من أوكد الأولويات التي تمّ التركيز عليها في إطار برامج الإصلاحات الاقتصادية الاستراتيجية.

وتتمثل أهداف الاصلاح الجبائي أساسا فيما يلي:

  • تبسيط النظام الجبائي بغاية الرفع من النجاعة وتدعيم شفافية ونزاهة المعاملات

  • دعم الواجب الجبائي ومكافحة التهرب الضّريبي

  • تحسين نجاعة منظومة الجباية وإرساء العدالة الجبائية

قانون الامتيازات الجبائية

بصرف النظر عن أحكام الفصلين 12 و12 مكرر من القانون عدد 114 لسنة 1989 المؤرخ في 30 ديسمبر 1989 المتعلق بإصدار مجلة الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين والضريبة على الشركات، تطرح كليا المداخيل أو الأرباح المتأتية من الاستثمارات المباشرة على معنى الفصل 3 من قانون الاستثمار المنجزة بمناطق التنمية الجهوية من أساس الضريبة على دخل الأشخاص الطبيعيين أو الضريبة على الشركات كما يلي: ـ خلال الخمس سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الأولى من مناطق التنمية الجهوية، ـ خلال العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي بالنسبة إلى المجموعة الثانية من مناطق التنمية الجهوية. ويستوجب الانتفاع بهذا الطرح مسك محاسبة طبقا للتشريع المحاسبي للمؤسسات.

قانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.

شروط الانتفاع بالحوافز الجبائية

تضبط بالقائمة عدد 1 الملحقة بهذا الأمر الحكومي، التجهيزات الموردة، التي ليس لها مثيل مصنوع محليا، المؤهلة للانتفاع بالإعفاء من المعاليم الديوانية والتخفيض في نسبة الأداء على القيمة المضافة إلى 6 %واللازمة للاستثمارات المنجزة في القطاعات الاقتصادية باستثناء قطاع الاستهلاك على عين المكان والقطاع التجاري والقطاع المالي وقطاع الطاقة من غير الطاقات المتجددة والمناجم ومشغلي شبكات الاتصال.

أمر الحكومي عدد 419 لسنة 2017 المـؤرخ في 10 أفريل 2017 المتعلق بضبط قائمات التجهيزات وشروط الانتفاع بالحوافز المنصوص عليها بالفصول 3 و4 و5 من القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية.

2019 ق انون عدد 56 لسنة 2018 مؤرخ في 27 ديسمبر 2018 يتعلق بقانون المالية لسنة 2019

2018 قانون عدد 66 لسنة 2017 مؤرخ في 18 ديسمبر 2017 يتعلق بقانون المالية لسنة 2018

2017 قانون عدد 78 لسنة 2016 مؤرخ في 17 ديسمبر 2016 يتعلق بقانون المالية لسنة 2017.

2016 قانون عدد 53 لسنة 2015 مؤرخ في 25 ديسمبر 2015 يتعلق بقانون المالية لسنة 2016.

2015 قانون عدد 59 لسنة 2014 مؤرخ في 26 ديسمبر 2014 يتعلق بقانون المالية لسنة 2015

2014 قانون عدد 54 لسنة 2013 مؤرخ في 30 ديسمبر 2013 يتعلق بقانون المالية لسنة 2014.

2013 قانون عدد 27 لسنة 2012 مؤرخ في 29 ديسمبر 2012 يتعلق بقانون المالية لسنة 2013.

2012 قانون عدد 7 لسنة 2011 مؤرخ في 31 ديسمبر 2011 يتعلق بقانون المالية لسنة 2012.

2012 تكميلي قانون عدد 1 لسنة 2012 مؤرخ في 16 ماي 2012 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2012

  1. الحد من العجز الطاقي

1.3 انتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة

يهدف هذا القانون إلى تحديد النظام القانوني المتعلق بإنجاز مشاريع إنتاج الكهرباء من مصادر الطاقات المتجددة إما بهدف الاستهلاك الذاتي أو لتلبية حاجيات الاستهلاك المحلي أو بهدف التصدير وذلك بصرف النظر عن الأحكام الواردة بالمرسوم عدد 8 لسنة 1962 المؤرخ في 3 أفريل 1962 المتعلق بإحداث وتنظيم الشركة التونسية للكهرباء والغاز والمصادق عليه بالقانون عدد 16 لسنة 1962 المؤرخ في 24 ماي 1962. كما يهدف هذا القانون إلى ضبط النظام القانوني المنطبق على المنشآت والتجهيزات والعقارات والمعدَات الضرورية لتأمين عملية إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة ونقله.

قانـون عدد 12 لسنة 2015 مؤرخ في 11 ماي 2015 يتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجدّدة

2.3 آلية التعديل الاتوماتيكي لبيع المواد البترولية

في إطار الاستئناس بالتجارب العالمية في هذا المجال، تمت دراسة المنهجية المعتمدة بتونس في مجال تحديد أسعار بيع المواد البترولية بالسوق المحلية وذلك قصد ملائمتها مع المعايير المتعمدة دوليا والتي ترتكز أساسا على حقيقة الأسعار بالسوق العالمية. ويعتبر الوضع الحالي لتراجع الأسعار فرصة سانحة لإرساء آلية التعديل الأوتوماتيكي نظرا لـتأثيره الإيجابي على المستهلك والتقليص من تدهور قدرته الشرائية مع وجوب المحافظة على عائدات الدولة والتوازنات المالية العامة.

قانون المالية 2016


فيديوهات (3)