2k عدد المشاهدات

الإصلاحات الاجتماعية

تونس
  1. القضاء على العنف ضد المرأة

يهدف هذا القانون إلى وضع التدابير الكفيلة بالقضاء على كل أشكال العنف ضد المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين من أجل تحقيق المساواة واحترام الكرامة الإنسانية، وذلك بإتباع مقاربة شاملة تقوم على التصدي لمختلف أشكاله بالوقاية وتتبع مرتكبيه ومعاقبتهم وحماية الضحايا والتعهد بهم.
يشمل هذا القانون كل أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة القائم على أساس التمييز بين الجنسين مهما كان مرتكبوه وأيّا كان مجاله.

قانون أساسي عدد 58 لسنة 2017 مؤرخ في 11 أوت 2017 يتعلق بالقضاء على العنف ضد المرأة

  1. إحداث المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج

ـ يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للتونسيين المقيمين بالخارج" ويكون مقره تونس العاصمة. يتمتع المجلس بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية الوزارة المكلفة بشؤون التونسيين المقيمين بالخارج.
يستشار المجلس وجوبا في كل من مشاريع النصوص التشريعية والترتيبية وفي الاتفاقيات والمعاهدات الدولية المتعلقة بالتونسيين بالخارج المراد إبرامها، ويبدي رأيه في أجل شهر من تاريخ توصله بمشروع النص المعروض.يتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية :
ـ إبداء الرأي في السياسة الوطنية في مجال العناية بالتونسيين المقيمين بالخارج وسبل الاستفادة من خبراتهم وكفاءاتهم،
ـ اقتراح التدابير التشريعية والترتيبية التي تساهم في تعزيز مساهمة التونسيين المقيمين بالخارج في التنمية الوطنية الشاملة،
ـ اقتراح الآليات الكفيلة بتعزيز روابط الجالية بالوطن

. قانون عدد 68 لسنة 2016 مؤرخ في 3 أوت 2016 يتعلق بإحداث مجلس وطني للتونسيين المقيمين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره

  1. المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

1.1 القانون

يحدث مجلس استشاري يسمى "المجلس الوطني للحوار الاجتماعي" ويشار إليه في ما يلي بـ "المجلس" ويكون مقره تونس العاصمة. يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية وتلحق ميزانيته ترتيبيا بالميزانية العامة للدولة وتكون تابعة لميزانية وزارة الشؤون الاجتماعية. يتولى المجلس تنظيم وإدارة الحوار الاجتماعي في المسائل الاجتماعية والاقتصادية التي تحظى باهتمام الأطراف الاجتماعية الثلاثة في إطار يضمن استمرار الحوار وانتظامه.
ويتولى المجلس خاصة القيام بالمهام التالية:
ـ ضمان حوار اجتماعي ثلاثي فعال حول المسائل ذات الاهتمام المشترك،
ـ العمل على إرساء مناخ اجتماعي محفز ودافع للاستثمار وضامنا لشروط العمل اللائق،
ـ متابعة المناخ الاجتماعي ورصد مدى احترام التشاريع الاجتماعية،
ـ إبداء الرأي في مشاريع الإصلاحات المقدمة إليه من قبل الحكومة في المجال الاقتصادي والاجتماعي،
ـ تنظيم حوار اجتماعي حول ما يستجد من مواضيع هامة ذات بعد وطني أو جهوي أو قطاعي في المجالات الراجعة له بالنظر،
ـ اقتراح الآليات الكفيلة بالوقاية من النزاعات الجماعية،
ـ إنجاز دراسات في المسائل التي هي من مشمولات نظره،
ـ تأطير المفاوضات الجماعية،

قانون عدد 54 لسنة 2017 مؤرخ في 24 جويلية 2017 يتعلق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره

2.1 تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

يضبط هذا القرار المعايير المعتمدة لتحديد المنظمة النقابية للعمال وأصحاب العمل الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني لضبط تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
تتمثل هذه المعايير في ما يلي:
ـ عدد المنخرطين لدى المنظمة النقابية إلى حدود 31 ديسمبر 2017،
ـ انعقاد المؤتمر الانتخابي للمنظمة النقابية،
ـ عدد الهياكل القطاعية للمنظمة النقابية ونوعية نشاطها،
ـ عدد الهياكل الجهوية والمحلية للمنظمة النقابية.

قرار من وزير الشؤون الاجتماعية مؤرخ في 26 سبتمبر 2018 يتعلق بضبط المعايير المعتمدة لتحديد المنظمة النقابية الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني لضبط تركيبة المجلس الوطني للحوار الاجتماعي .

3.1. التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي

يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي الذي يشار إليه في ما يلي بـ"المجلس".

أمر حكومي عدد 675 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بالتنظيم الإداري والمالي للمجلس الوطني للحوار الاجتماعي .


    1. أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

تضبط أحكام هذا الأمر الحكومي عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي.
يتركب المجلس الوطني للحوار الاجتماعي من :
ـ 35 عضوا ممثلين للحكومة،
ـ 35 عضوا ممثلين لمنظمة العمال الأكثر تمثيلا،
ـ 30 عضوا ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع غير الفلاحي،
ـ 5 أعضاء ممثلين لمنظمة أصحاب العمل الأكثر تمثيلا في القطاع الفلاحي.

أمر حكومي عدد 676 لسنة 2018 مؤرخ في 7 أوت 2018 يتعلق بضبط عدد أعضاء المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

  1. برنامج الأمان الاجتماعي

يحدث بمقتضى هذا القانون برنامج الأمان الاجتماعي للنهوض بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل. ويشار إليه في ما يلي ببرنامج "الأمان الاجتماعي". يقصد بالفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل على معنى هذا القانون الأفراد أو الأسر التي تشكو حرمانا متعدد الأبعاد يمس الدخل والصحة والتعليم والسكن والنفاذ إلى الخدمات العمومية وظروف العيش.
تتولى الوزارة المكلفة بالشؤون الاجتماعية وضع أنموذج تنقيط يعتمد أبعاد الحرمان المشار إليها بالفقرة الأولى من هذا الفصل لتحديد الفئات المنتفعة ببرنامج "الأمان الاجتماعي" وتصنيفها إلى فئات فقيرة وفئات محدودة الدخل.
يضبط أنموذج التنقيط بقرار من الوزير المكلف بالشؤون الاجتماعية.
تضع الدولة إستراتيجية وطنية للإدماج الاجتماعي والتمكين الاقتصادي للحد من الفقر والأسباب المؤدية إليه باعتماد مقاربة تشاركية مع كل الأطراف المتدخلة، وتعمل على تنفيذها بوضع وتطوير البرامج والآليات الملائمة. تعتبر مسؤولية وطنية على معنى هذا القانون:
ـ المساهمة في التوقي من الفقر والحد منه والارتداد إليه وتوارثه، ومساعدة وتعزيز الجهود الرامية إلى تحقيق العدالة الاجتماعية،
ـ توفير ظروف العيش الكريم للفئات الفقيرة والفئات محدودة الدخل والعمل على النهوض بها،
ـ تأمين نفاذهم إلى الخدمات الصحية والتربوية والتكوينية وإدماجهم الاقتصادي والاجتماع

قانون أساسي عدد 10 لسنة 2019 مؤرخ في 30 جانفي 2019 يتعلق بإحداث برنامج الأمان الاجتماعي

  1. القضاء على جميع أنواع التمييز العنصري

ويقدم هذا القانون تعريفا شاملا للتمييز العنصري يتلاءم مع الواقع التونسي ومع المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. كما يلزم هذا االقانون الدولة التونسية بضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري وفي جميع القطاعات بالإضافة إلى وضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين. ويخول القانون لضحايا التمييز العنصري من الحق في الإحاطة الصحيّة والنفسية والاجتماعية والحماية القانونية بالإضافة للحصول على التعويض العادل.

قانون أساسي عدد 11 لسنة 2018 المؤرخ في والمتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري

  1. قانون التقاعد

تم بمقتضى هذا القانون الترفيع في سن الإحالة على التقاعد بالقطاع العمومي وتبعا لذلك تلغى أحكام الفصل 3 والفقرة 2 منالفصل 8 والفصول 24 و27 و28 و29 والفقرتين 2 و3 من الفصل 29 مكرر والفصل 33 والفقرة الأولى من الفصل 61 والفصلين 64 و67 منالقانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياةفي القطاع العمومي وتعوض بالأحكام التالية:- الحق في جراية التقاعد وجراية الباقين على قيد الحياة غير قابل للإحالة ولا للسقوط.لا يتم صرف مخلفات الجراية وتوابعها التي لم يتم تسديدها إلا في حدود مدة أقصاها خمس سنوات من تاريخ الاستحقاق مع مراعاةالأحكام الأكثر امتيازا المنصوص عليها بالاتفاقيات الدولية للضمان الاجتماعي المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.- تحدد سن الإحالة على التقاعد باثنين وستين (62) سنة مع مراعاة أحكام الفصول 27 (جديد) و28 (جديد) و29 (جديد) و29 مكرروالعنوان الثاني مكرر من هذا القانون.- تحدد سن الإحالة على التقاعد بسبع وخمسين (57) سنة بالنسبة إلى العملة الذين يقومون بأعمال منهكة ومخلة بالصحة.تضبط بأمر حكومي قائمة هذه الأعمال بعد استشارة الهياكل والمصالح المختصة.وتتم مراجعة هذه القائمة بصفة دورية وكلما اقتضى الأمر طبقا للإجراءات المنصوص عليها بالفقرة الثانية من هذا الفصل. ويقدم هذا القانون تعريفا شاملا للتمييز العنصري يتلاءم مع الواقع التونسي ومع المادة الأولى من الاتفاقية الدولية للقضاء على كافة أشكال التمييز العنصري. كما يلزم هذا االقانون الدولة التونسية بضبط السياسات والاستراتيجيات وخطط العمل الكفيلة بالوقاية من جميع ممارسات التمييز العنصري وفي جميع القطاعات بالإضافة إلى وضع برامج للتحسيس والتوعية والتكوين. ويخول القانون لضحايا التمييز العنصري من الحق في الإحاطة الصحيّة والنفسية والاجتماعية والحماية القانونية بالإضافة للحصول على التعويض العادل.

قانون عدد 37 لسنة 2019 مؤرخ في 30 أفريل 2019 يتعلّق بتنقيح وإتمام القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد وللباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.


فيديوهات (3)