379 عدد المشاهدات

الإصلاحات الدستورية والتنظيمية - جزء 2
الإصلاحات الدستورية والتنظيمية - جزء 2

تونس

6. هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد
يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغوإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين بما يساهم في تكريس مبادئالشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعينالعام والخاص.
قانـون أساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.
7.
مجلة الجماعات المحلية
القانون عدد 27 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية
8.
هيئة حقوق الانسان
هيئة حقوق الإنسان هيئة دستوريةمستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونسالعاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون "بالهيئة". تنطبق على هيئة حقوقالإنسان أحكام القانون الأساسي المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئاتالدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي الذي يضبط مهامها وصلاحياتهاوتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخاب أعضائها وتنظيمها وسبل مساءلتها. تمارس هيئة حقوق الإنسان مهامها بالتعاون مع الهيئاتالمستقلة الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ولها أن تبرماتفاقيات تعاون معها.
قانون أساسي عدد 51 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بهيئة حقوق الإنسان
9.
هيئة الاتصال السمعي البصري
يندرج القانون الأساسي لهيئةالاتصال السمعي البصري في إطار استكمال تجسيد مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 بإحداث هيئات دستورية مستقلة تعمل على دعم الديمقراطية وإرساء نظامجمهوري ديمقراطي تشاركي تضمن فيه الدولة علوية القانون وتحرص على ضمان الحق فيالإعلام وحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام.
مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الاتصال السمعيالبصري
10.
هيئة التنمية المستدامة وحقوقالأجيال القادمة
هيئة التنمية المستدامة وحقوقالأجيال القادمة هي هيئة دستوريّة مستقلّة كيفما اقتضته أحكام الباب السّادس منالدّستور وتحديدا فصله 129، إذ أُوكِل للقانون وفقالفقرة الأخيرة من الفصل 125 تنظيم تركيبتها والتمثيلفيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.
أقانون أساسي عدد 60 لسنة 2019 مؤرخفي 9 جويلية2019 يتعلقبهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة
11.
حماية المعطيات الشخصية
لقد كانت الدّولة التونسيّةسبّاقة إفريقيا وعربيا في إقرار الحق في حماية المعطيات الشخصية دستوريّا وذلكبإصدار القانون الدستوري عدد 51 لسنة2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 والمنقّح للفصل 9 من دستور 1959غرّة جوان، وهي دسترة أكّدها الفصل 24 من دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2014، كما أنّها كانت الأسبق من حيث تشريعاتها في تكريس هذا الحقّوتنظيمه وذلك بإصدار القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004، وهو النص الساري المفعول حاليا
12.
مشروع قانون أساسي يتعلق بحمايةالمعطيات الشخصية
13.
الأحكام المشتركة للهيئاتالدستورية المستقلة
تنطبق أحكام هذا القانون علىالهيئات الدستورية المستقلة المحدثة بمقتضى الباب السادس من الدستور والمشار إليهافي هذا القانون بــ " الهيئة " أو "الهيئات ".
القانون عدد47 لسنة 2018المؤرخ في 7 أوت2018 المتعلقبالاحكام المشتركة للهيئات الدستورية
14.
التصدي للإرهاب وغسل الأموالوالوقاية منهما
القانون الأساسي إلى التصديللإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما
يهدف هذا القانون الأساسي إلىالتصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود الدولي في هذاالمجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائيةالمصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
على السلط العمومية المكلفةبتطبيق هذا القانون احترام الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليميةوالثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان وحمايةاللاجئين والقانون الدولي الإنساني.
قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

ضبط إجراءات تنفيذالقرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنعتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.
أمر الحكومي ضبط إجراءات تطبيقالفصول 103 و104 و105 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أوالكيانات المدرجة على القوائم الأممية أو القائمة الوطنية لارتباطها بالجرائمالإرهابية وبتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل


أمر حكومي عدد 72 لسنة 2019 مؤرخفي 1 فيفري2019 يتعلقبضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنعتمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل
15.
التصريح بالمكاسب والمصالحوبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح
يهدف هذا القانون إلى دعمالشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروعوحماية المال العام ويضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب ولمصالح،كما يضبط كيفية الطوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غيرالمشروع.
قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروعوتضارب المصالح

16. قانون محكمة المحاسبات
يضبطهذا القانون اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتّبعة لديها. ـ تُكوّن محكمة المحاسبات بمختلف هيئاتها القضاءالمالي، وهي الهيئة العليا للرقابة على التصرّف في المال العام. وتمارس مهامها وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعةوالشفافية والمساءلة والنزاهة. ـ تمارس محكمة المحاسبات مهامها باستقلالية تامة وتتمتعبالتسيير الذاتي وبالاستقل

فيديوهات (3)