2.3k عدد المشاهدات

الإصلاحات الدستورية والتنظيمية - جزء 1

تونس


1. إرساء المحكمة الدستورية
المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّةالدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بهذا القانون.

قانون أساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية

2. المجلس الأعلى للقضاء
المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور  و المعاهدات الدولية المصادق عليها.
يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي  و التسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في  28أفريل 2016
3. القطب القضائي الاقتصادي والمالي
أحدث لدى محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي اقتصادي ومالييختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك بالطورين الابتدائي والاستئنافي.
يقصد بالجريمة المتشعبة على معنى هذا القانون الجريمة الاقتصادية والمالية التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو لامتداد أثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة  للحدود الوطنية.
يختص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعّبة على معنى الفصل 2 من هذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة في إحدى المجالات التالية:
ـ المال العام.
ـ المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة.
ـ الديوانية والجباية  و الصرف.
ـ السوق المالية  و البنوك والمؤسسات المالية
ـ تمويل الأحزاب  و الجمعيات  و الانتخابات.
ـ الأنشطة التجارية  و  الاقتصادية.

قانون أساسي عدد 77 مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلّق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي
4. الحق في النفاذ إلى المعلومة
يهدف هذا القانون إلى ضمان حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بغرض:
ـ الحصول على المعلومة،
ـ تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام،
ـ تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثّقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
ـ دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
ـ دعم البحث العلمي

قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة
5. قانون الانتخابات والاستفتاء.
يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.و نقح الفصل 3 النقاط الثالثة والسادسة والرابعة عشرة (جديدة)
. القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.
. فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
. ورقة بيضاء: هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما   كان نوعها.
الفصل 6 (جديد):
لا يرسم بسجل الناخبين:
. الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم.
قانون أساسي عدد 7 لسنة 2017مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.


فيديوهات (3)