375 عدد المشاهدات

الإصلاحات الدستورية والتنظيمية

تونس
  1. إرساء المحكمة الدستورية

المحكمة الدستورية هيئة قضائية مستقلة ضامنة لعلويّة الدستور وحامية للنظام الجمهوري الديمقراطي وللحقوق والحريّات في نطاق اختصاصاتها وصلاحياتها المقررة بالدستور والمبيّنة بهذا القانون.

قانون أساسي عدد 50 لسنة 2015 مؤرخ في 3 ديسمبر 2015 يتعلق بالمحكمة الدستورية


  1. المجلس الأعلى للقضاء

المجلس الأعلى للقضاء مؤسسة دستورية ضامنة في نطاق صلاحياتها حسن سير القضاء واستقلالية السلطة القضائية طبق أحكام الدستور والمعاهدات الدولية المصادق عليها.
يتمتع المجلس بالاستقلال الاداري والمالي والتسيير الذاتي وله السلطة الترتيبية في مجال اختصاصه.

القانون الاساسي عدد 34 لسنة 2016 المؤرخ في 28 أفريل 2016

  1. القطب القضائي الاقتصادي والمالي

يحدث لدى محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك بالطورين الابتدائي والاستئنافي.
يقصد بالجريمة المتشعبة على معنى هذا القانون الجريمة الاقتصادية والمالية التي تتطلب إجراء أعمال استقرائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو لامتداد أثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية.
يختص القطب القضائي الاقتصادي والمالي بالجرائم الاقتصادية والمالية المتشعّبة على معنى الفصل 2 من هذا القانون والجرائم المرتبطة بها المرتكبة في إحدى المجالات التالية:
ـ المال العام.
ـ المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة.
ـ الديوانة والجباية والصرف.
ـ السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية
ـ تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات.
ـ الأنشطة التجارية والاقتصادية.

قانون أساسي عدد 77 مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 يتعلّق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي

  1. الحق في النفاذ إلى المعلومة

يهدف هذا القانون إلى ضمان حقّ كل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى المعلومة بغرض:
ـ الحصول على المعلومة،
ـ تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة، وخاصة فيما يتعلق بالتصرف في المرفق العام،
ـ تحسين جودة المرفق العمومي ودعم الثّقة في الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون،
ـ دعم مشاركة العموم في وضع السياسات العمومية ومتابعة تنفيذها وتقييمها،
ـ دعم البحث العلمي

قانون أساسي عدد 22 لسنة 2016 مؤرخ في 24 مارس 2016 يتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة

  1. قانون الانتخابات والاستفتاء.

يتعلق هذا القانون بتنظيم الانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والانتخابات البلدية والجهوية والاستفتاء.
الفصل 3 النقاط الثالثة والسادسة والرابعة عشرة (جديدة)
. القائمة المترشحة أو المترشح أو الحزب: هي القائمة المترشحة في الانتخابات التشريعية والجهوية والبلدية أو المترشح في الانتخابات الرئاسية أو الحزب في الاستفتاء.
. فترة الصمت: هي المدة التي تضم يوم الصمت الانتخابي ويوم الاقتراع إلى حدّ غلق آخر مكتب اقتراع بالدائرة الانتخابية.
. ورقة بيضاء: هي كل ورقة تصويت لا تتضمن أية علامة مهما كان نوعها.
الفصل 6 (جديد):
لا يرسم بسجل الناخبين:
. الأشخاص المحكوم عليهم بعقوبة تكميلية على معنى الفصل 5 من المجلة الجزائيّة، تحرمهم من ممارسة حق الانتخاب إلى حين استرجاع حقوقهم.

قانون أساسي عدد 7 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 يتعلق بتنقيح وإتمام القانون الأساسي عدد 16 لسنة 2014 المؤرخ في 26 ماي 2014 المتعلق بالانتخابات والاستفتاء.

  1. هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد

يهدف هذا القانون إلى ضبط صيغ وإجراءات الإبلاغ عن الفساد وآليات حماية المبلغين بما يساهم في تكريس مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة والحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته في القطاعين العام والخاص.

قانـون أساسي عدد 10 لسنة 2017 مؤرخ في 7 مارس 2017 يتعلق بالإبلاغ عن الفساد وحماية المبلغين.

  1. مجلة الجماعات المحلية

المساهمة في تمويل مشروع تثمين المناطق السقوية من خلال تنمية سلاسل القيمة.

القانون عدد 27 لسنة 2018 المؤرخ في 9 ماي 2018 المتعلق بمجلة الجماعات المحلية

  1. هيئة حقوق الانسان

هيئة حقوق الإنسان هيئة دستورية مستقلة تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلالية الإدارية والمالية مقرها تونس العاصمة، ويشار إليها صلب هذا القانون "بالهيئة". تنطبق على هيئة حقوق الإنسان أحكام القانون الأساسي المتعلق بضبط الأحكام المشتركة بين الهيئات الدستورية المستقلة وأحكام هذا القانون الأساسي الذي يضبط مهامها وصلاحياتها وتركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخاب أعضائها وتنظيمها وسبل مساءلتها. تمارس هيئة حقوق الإنسان مهامها بالتعاون مع الهيئات المستقلة الوطنية والإقليمية والدولية المتخصصة في مجال حقوق الإنسان ولها أن تبرم اتفاقيات تعاون معها.

قانون أساسي عدد 51 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر 2018 يتعلق بهيئة حقوق الإنسان

  1. هيئة الاتصال السمعي البصري

يندرج القانون الأساسي لهيئة الاتصال السمعي البصري في إطار استكمال تجسيد مقتضيات دستور 27 جانفي 2014 بإحداث هيئات دستورية مستقلة تعمل على دعم الديمقراطية وإرساء نظام جمهوري ديمقراطي تشاركي تضمن فيه الدولة علوية القانون وتحرص على ضمان الحق في الإعلام وحرية الرأي والفكر والتعبير والإعلام.

مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة الاتصال السمعي البصري

  1. هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة هي هيئة دستوريّة مستقلّة كيفما اقتضته أحكام الباب السّادس من الدّستور وتحديدا فصله 129، إذ أُوكِل للقانون وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 125 تنظيم تركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.

مشروع قانون أساسي يتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

  1. حماية المعطيات الشخصية

لقد كانت الدّولة التونسيّة سبّاقة إفريقيا وعربيا في إقرار الحق في حماية المعطيات الشخصية دستوريّا وذلك بإصدار القانون الدستوري عدد 51 لسنة 2002 المؤرخ في 1 جوان 2002 والمنقّح للفصل 9 من دستور 1959غرّة جوان، وهي دسترة أكّدها الفصل 24 من دستور الجمهوريّة التونسيّة لسنة 2014، كما أنّها كانت الأسبق من حيث تشريعاتها في تكريس هذا الحقّ وتنظيمه وذلك بإصدار القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004، وهو النص الساري المفعول حاليا.

مشروع قانون أساسي يتعلق بحماية المعطيات الشخصية

  1. الأحكام المشتركة للهيئات الدستورية المستقلة

تنطبق أحكام هذا القانون على الهيئات الدستورية المستقلة المحدثة بمقتضى الباب السادس من الدستور والمشار إليها في هذا القانون بــ " الهيئة " أو "الهيئات ".

القانون عدد 47 -2018 المؤرخ في 7 أوت 2018 والمتعلق بالاحكام المشتركة للهيئات الدستورية


  1. التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما

1.7 القانون الأساسي إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما

يهدف هذا القانون الأساسي إلى التصدي للإرهاب وغسل الأموال والوقاية منهما، كما يدعم المجهود الدولي في هذا المجال طبقا للمعايير الدولية وفي إطار الاتفاقيات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية.
الفصل 2 ـ على السلط العمومية المكلفة بتطبيق هذا القانون احترام الضمانات الدستورية والمعاهدات الدولية والإقليمية والثنائية المصادق عليها من قبل الجمهورية التونسية في مجال حقوق الإنسان وحماية اللاجئين والقانون الدولي الإنساني.

قانون أساسي عدد 26 لسنة 2015 مؤرخ في 7 أوت 2015 يتعلق بمكافحة الإرهاب ومنع غسل الأموال

2.7 ضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل.

الفصل الأول ـ يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تطبيق الفصول 103 و104 و105 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015 المؤرخ في 7 أوت 2015 المشار إليه أعلاه والمتعلقة بتجميد أموال الأشخاص أو التنظيمات أو الكيانات المدرجة على القوائم الأممية أو القائمة الوطنية لارتباطها بالجرائم الإرهابية وبتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

أمر حكومي عدد 72 لسنة 2019 مؤرخ في 1 فيفري 2019 يتعلق بضبط إجراءات تنفيذ القرارات الصادرة عن الهياكل الأممية المختصة المرتبطة بمنع تمويل الإرهاب ومنع تمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل

10.التصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

يهدف هذا القانون إلى دعم الشفافية وترسيخ مبادىء النزاهة والحياد والمساءلة ومكافحة الإثراء غير المشروع وحماية المال العام و يضبط هذا القانون شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب و لمصالح، كما يضبط كيفية التوقي من حالات تضارب المصالح ويحدد آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.

قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح


فيديوهات (3)