666 عدد المشاهدات

الإصلاحات الهيكلية المالية والبنكية - جزء 1
الإصلاحات الهيكلية المالية والبنكية2015 - 2019

تونس

كما تمت مراجعة القانون المنظم للبنك المركزي وقانون المؤسسات الماليةوالبنوك لمزيد تركيز حوكمة سوق مصرفية ناجعة وفعالة تمكن من تحديث القطاع البنكيوتوفير مقومات الصلابة المالية بما يمكن من تركيز الشروط الضرورية لنمو دائم وسليميحافظ على الاستقرار المالي ويساهم في حماية المودعين.

كما تم العمل على إصلاح البنوك العمومية للرفع من مردوديتها وناجعتها.وليتسنى تقريب الخدمات البنكية لجميع فئات المجتمع بما في ذلك الفئات الهشة تم بمقتضىقانون المالية لسنة 2019 إحداث بنك الجهات. كما تولت الحكومة اعداد مشروع قانونجودة المعلومات الائتمانية ومشروع قانون تسوية مخالفة الصرف. وبالمصادقة على هذينالقانونين ستكتمل المنظومة المالية والبنكية في تونس من أجل مزيد من الشفافية فيالمعاملات البنكية ومزيد دعم الاندماج المالي.

1.       النظامالأساسي للبنك المركز

صدر القانون الأساسيالجديد للبنك المركزي التونسي عدد 35 لسنة 2016 مؤرخ في 25 أفريل 2016 المتعلقبضبط النظام الأساسي للبنك المركزي التونسي.

ويندرج هذا القانون في إطار إصلاح وتعصير القطاع البنكي والمالي، فبعد مرورسبع وخمسين سنة على صدور القانون عدد 90 لسنة 1958 المؤرخ في 19 سبتمبر 1958 الذيكرس السيادة النقدية، بات من الضروري على البنك المركزي التونسي مواكبة المعاييرالحديثة المتعلقة بالحوكمة النقدية.

ويحدد القانون الأساسيالجديد أهداف البنك المركزي ومهامه حيث يسعى أساسا إلى الحفاظ على استقرار الأسعاروالمساهمة في الاستقرار المالي (على اعتبار أن البنك المركزي لا يمثل سلطة الرقابةالوحيدة على القطاع المالي، حيث تتدخل في هذه الرقابة كل من وزارة المالية وهيئةالسوق المالية). كما يعزز المشروع مهام البنك المركزي ويضفي عليها مزيدا من الدقة.تتمثل مهامه الرئيسية فيما يلي:

·      تحديد السياسة النقدية وتنفيذها

·      إصدار النقد وإدارته.

·      التصرف في الذهب.

·      السهر على الأداء الفعال لنظام الدفع الوطني.

·      تطبيق سياسة الصرف.

·      مسك احتياطي الصرف والتصرف فيه.

·      الرقابة على مؤسسات القرض.

·      الاضطلاع بدور العون المالي للدولة ودور المستشار الاقتصادي والمالي للحكومة.

·      حماية مستهلك الخدمات المصرفية.

2.       قانونالبنوك والمؤسسات المالية

تمت مراجعة القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخفي 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض توازيا مع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1958المتعلق بإحداث وتنظيم البنك المركزي التونسي.

وبالاستناد إلى رؤيةمنهجية تتطّلع إلى تحقيق التوافق التشريعي للنظام البنكي التونسي والممارساتالسليمة والمعايير الدولية وخاصة التشريع الأوروبي حيث تعتمد هذه الرؤية علىتوجهات هيكلية إنبنت على رجع صدى التجربة التي عاشتها الرقابة المصرفية في تطبيقالقانون المصرفي الجاري به العمل والتحديات المستقبلية للقطاع البنكي فضلا عننتائج برنامج تقييم القطاع المالي
لسنة 2012.

وعلى هذا الاساساستهدفت هذه المراجعة المنظومة القانونية التي تحكم نشاط البنوك في جانبيها المقيموغير المقيم وبصفة شاملة وعميقة في كل مراحل دورة أعمال المؤسسات البنكية، بدءا منالنفاذ إلى السوق وصولا إلى الإنقاذ والتصفية مرورا بقواعد تسييرها ونشاطها داخلالسوق البنكية وكيفية رقابتها. وذلك بالاستئناس بتوصيات مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفيةالفعّالة والأنظمة الفعالة لمعالجة الصعوبات البنكية الصادرة عن مجلس الاستقرارالمالي.

3.       الصكوكالإسلامية

تعتبر الصكوك من الأدوات المالية الإسلامية الأكثر استعمالا على المستوىالعالمي والإقليمي وقد قامت المؤسسات المالية الإسلامية التي ظهرت منذ نهاية الستيناتمن القرن الماضي بالبحث في كيفية تلبية حاجيات المستثمرين من السيولة والاستجابةلرغبات المدخرين من الأرباح الاربائية وكيفية إجراء مختلف عمليات الوساطة الماليةمن جمع المدخرات وتوظيفها دون اللجوء لآلية سعر الفائدة، مما ساعد على استنباطأدوات مالية إسلامية تخدم إدارة السيولة وتمويل الاستثمار وتحقيق المرابيح ومن هذهالآليات "الصكوك الإسلامية".

وقد بينت الأزمة المالية لسنة 2007 مدى ضعف وهشاشة التمويل التقليدي المبني على إصدار الأوراق المالية بعيداعن النشاط الاقتصادي مما أكد التوجه نحو خيار التمويل الإسلامي الذي أظهر عدمتأثره بالأزمات المالية لارتباطه الوثيق بالنشاط الاقتصادي الحقيقي القائم علىتمويل مشاريع واستثمارات حقيقية تدر دخلا وتجلب نفعا للمستثمر والمدخر.

صدر القانون عدد 30 لسنة 2013 المؤرخ في 30جويلية 2013 والمتعلق بالصكوك الإسلامية . كما

4.       تدعيمالأسس المالية لبنك الإسكان والشركة التونسية للبنك وسياسة استخلاص الديون

تهدف الاصلاحات في هذا الإطار إلى تدعيم قطاع التمويل العمومي بهدف مساندةالنمو الاقتصادية والديمغرافية الرقي بجودة الخدمات المصرفية إلى مستوى المقاييسالعالمية وتعزيز الأسس المالية للمؤسسات المقرضة قصد توفير التمويلات الضروريةلتلبية حاجيات الاقتصاد وبالتالي دعم الاستثمار الخاص. كما تمّ تنفيذ البرامجالرامية إلى تطهير وإعادة هيكلة البنوك العمومية بهدف تدعيم الصلابة المالية لهذهالبنوك وتحسين طرق التصرف والتسيير بها وضمان تطبيقها للمعايير الدولية إضافة إلىالحد من حجم الديون المصنفة.

يندرجإصدارالقانونعدد 31 لسنة 2015 المؤرّخفي 21 أوت 2015 والمتعلّقبتدعيمالأسسالماليةلبنكالإسكانوالشركةالتونسيةللبنكفيإطاررسملةالبنوكالعمومية


فيديوهات (3)