7.3k عدد المشاهدات

المركز الوطني لسجل المؤسسات
رقمنة السجل التجاري

تونس

في إطار تنفيذ برنامجها الإصلاحي في مختلف القطاعات الحيوية ذات العلاقة بالمجال الاقتصادي والمالي تعلن الحكومة عن إطلاق "المركز الوطني لسجل المؤسسات" للعمل الفعلي يوم 7 فيفري الجاري كمؤسسة عمومية ذات صبغة إدارية تنشط تحت إشراف رئاسة الحكومة وأحدثت وفقا للقانون عدد 52-2018 المؤرخ في 26 اكتوبر 2018.

وتتمثل مهمة المركز في إدارة كل مراحل السجل التجاري الذي أصبح يسمى بالسجل الوطني للمؤسسات والمتمثلة أساسا في تسجيل وترسيم وتنقيح بيانات الناشطين الاقتصاديين بالإضافة الى إشهار عمليات التسجيل والتحيين ويشمل التسجيل كل من التجار وأصحاب المهن والحرف والجمعيات.

ويهدف السجل الوطني للمؤسسات الى دعم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية ومقاومة الفساد عبر تجميع المعلومات والبيانات والترتيبات القانونية للناشطين في المجال الاقتصادي ضمن قاعدة بيانات موحدة لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية.

فضلا على تشبيك قواعد البيانات العمومية لضمان تبادل الكتروني للمعرف الجبائي و البيانات الجبائية والمعلومات بين المركز ومختلف المؤسسات المعنية قصد إرساء الإدارة الالكترونية واعتماد المعرف الجبائي كمعرف وحيد للمؤسسة من نشأتها الى اندثارها.

كما تم بموجب الإجراءات الجديدة لسجل المؤسسات التقليص من مدة انشاء المؤسسة من 11 يوم حاليا الى 4 ايام ويتم النشر القانوني للمؤسسة بالجريدة الرسمية للسجل من قبل المركز في غضون 24 ساعة من قبول الملف عوضا عن 14 يوم حاليا علاوة على ضم كلفة الاشهار الى معلوم التأسيس.

وتتمثل الجريدة الرسمية للسجل في جريدة إلكترونية مخصصة لإشهار العمليات المتعلقة بالمؤسسات من تأسيس وتحيين وتصفية وحل وتشطيب الوثائق التي أوجب القانون إشهارها بهدف إعلام الغير بوضعيتهم القانونية ويقوم الإشهار بالجريدة الرسمية للمركز مقام الإشهار بالرائد الرسمي.


فيديوهات (3)