1.6k عدد المشاهدات

تحسين مناخ الأعمال

تونس
  1. مشروع قانون تحسين مناخ الأعمال

يمثل تطوير مناخ الأعمال أحد الأولويات الكبرى للحكومة التونسية بالنظر إلى حجم التحديات والرهانات التي يواجهها الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها استعادة نسق النمو وخلق مواطن الشغل والتقليص من التفاوت التنموي بين جهات البلاد

  1. تنظيم المنافسة والأسعار

يهدف هذا القانون إلى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة لحرية المنافسة بما يضمن التوازن العام للسوق والنجاعة الاقتصادية ورفاه المستهلك. ويضبط لهذه الغاية الالتزامات الموضوعة على كاهل المنتجين والتجار ومسدي الخدمات والوسطاء والرامية إلى ضمان شفافية الأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة بما في ذلك الممارسات والاتفاقات التي تتم خارج البلاد وتترتب عنها آثار ضارة بالسوق الداخلية. كما يهدف هذا القانون إلى مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي.

قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار

  1. عقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

يهدف هذا القانون إلى تنويع آليات تلبية الطلبات العمومية ومصادر تمويلها بغاية تطوير البنية التحتية وتدعيمها ودفع الاستثمار العمومي بالاشتراك بين القطاع العام والقطاع الخاص والاستفادة من حرفية القطاع الخاص وخبرته

قانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

  1. الإجراءات الجماعية

تعد إجراءات جماعية على معنى هذه المجلة إجراءات إنقاذ لمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والتفليس

قانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل2016 يتعلّق بالإجراءات الجماعية

  1. النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها

1.5. قانون الاستثمار

يهدف هذا القانون إلى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها حسب أولويات الاقتصاد الوطني خاصة عبر: ـ الترفيع من القيمة المضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني على المستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية، ـ إحداث مواطن الشغل والرفع من كفاءة الموارد البشرية، تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة، ـ تحقيق تنمية مستدامة.

القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017 المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016.

2.5. تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار

ضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه ويشار إليه بـ "المجلس". كما يضبط التنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار ويشار إليهما فيما يلي وعلى التوالي بـ "الهيئة" وبـ "الصندوق

الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره .

3.5. الحوافز المالية لفائدة الاستثمارات

يضبط هذا الأمر الحكومي: ـ نسب وأسقف وشروط الانتفاع بالمنح والأنشطة المعنية بها المنصوص عليها بالفصل 19 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه، ـ المشاريع ذات الأهمية الوطنية وسقف منحة الاستثمار المخولة لها المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه، ـ نسب وأسقف وشروط الانتفاع بالمساهمات في رأس المال المنصوص عليها بالفصل 18 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه، ـ شروط وطرق الحصول على القروض العقارية الفلاحية طبقا لأحكام الفصل 27 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه، ـ أنموذج الاضبارة الوحيدة وقائمة الوثائق المرفقة بها وإجراءاتها المنصوص عليها بالفصل 15 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه.

أمر حكومي عدد 389 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار

4.5. القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية

يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تطبيق أحكام الفصلين 4 و9 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار

أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها

  1. مجلس أعلى للتصدير

أحدث مجلس أعلى للتصدير يكلف خاصة بما يلي - رسم الإستراتيجيات في مجال التصدير، ـ النهوض بالتصدير ودعمه، ـ إقرار التدابير اللازمة لبلوغ الأهداف المرسومة ومتابعة تنفيذها، ـ إقرار الحلول المناسبة للأوضاع التي يواجهها التصدير وتذليل الصعوبات وفض الإشكاليات التي تحول دون بلوغ الأهداف المرسومة للتصدير، ـ متابعة نتائج التصدير وتقييمها.

أمر حكومي عدد 1367 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق بإحداث المجلس الأعلى للتصدير وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره

1.6.تشجيع المؤسّسات الناشئة.

يهدف هذا القانون إلى وضع إطار محفز لبعث وتطوير مؤسسات ناشئة تقوم خاصة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمة مضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي.

قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلق بالمؤسّسات الناشئة.

2.6. شروط وإجراءات وآجال الانتفاع بالتشجيعات والامتيازات

يضبط هذا الأمر الحكومي الشروط والإجراءات والآجال المتعلّقة بإسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وتنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة عملا بأحكام القانون عدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلّق بالمؤسسات الناشئة.

أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018 يتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة

  1. السجل الوطني للمؤسسات

1.7.قانون السجل الوطني للمؤسسات

يهدف السجل الوطني للمؤسسات إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ;المعنويين والترتيبات القانونية الناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات

لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنية بتلك المعلومات.

قانون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر. 2018 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات

2.7. التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات

يضبط هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وإجراءات تسيير المركز الوطني لسجل المؤسسات.

أمر حكومي عدد 52 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات

3.7. شروط وإجراءات شهادة حجز الشارة والتسمية الاجتماعية والاسم التجاري

تهدف شهادة حجز التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة إلى منع إسناد ذات التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة لأكثر من مؤسسة على معنى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات. يتمتع طالب الخدمة بالأولوية في التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة بداية من تاريخ الحجز. تفيد شهادة الحجز أن التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة شاغرة في تاريخ تسليمها بالرجوع إلى التسميات التجارية والأسماء التجارية والشارات المسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات

أمر حكومي عدد 53 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات شهادة حجز الشارة والتسمية الاجتماعية والاسم التجاري

4.7. آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي

يضبط هذا الأمر الحكومي آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي. يُحدّد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشخص المعنوي وتُتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هويتهم

أمر حكومي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلّق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي

  1. قواعد إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها

يضبط هذا الأمر قواعد إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها صراحة ضمن أحكام هذا الأمر أو بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها طبقا للتشريع التونسي أو نص تشريعي أو ترتيبي.

أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

  1. مشروع مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي

يمثل قطاع رأس مال الاستثمار من أهم آليات تمويل المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبة في الحصول على الموارد اللازمة لتطوير نشاطها حيث يمكن رأس مال الاستثمار من تدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات لضمان توازناتها وتقليص الأعباء المالية لتمكينها من دعم قدرتها التنافسية إضافة إلى التأطير والمتابعة وإرساء قواعد الحوكمة الرشيدة والشفافية مما يمكن المؤسسة من الإشعاع على محيطها الداخلي والخارجي.

مشروع مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي


فيديوهات (3)