2.5k عدد المشاهدات

الإصلاحات الهيكلية لتحسين مناخ الأعمال

تونس


1. قانون تحسين مناخ الأعمال

يمثل  تطوير مناخ الأعمال أحد الأولويات الكبرى للحكومة التونسية بالنظر إلى حجم التحديات والرهانات التي يوجهها الاقتصاد الوطني وفي مقدمتها استعادة نسق النمووخلق مواطن الشغل والتقليص من التفاوت التنموي بين جهات البلاد. تهدف أحكام هذاالقانون إلى دفع الاستثمار وتحسين مناخ الأعمال بتبسيط الإجراءات المستوجبة لبعث المؤسسات الاقتصادية وتيسير طرق تمويلها ودعم حكومة الشركات وشفافيتها. وتلتزم الهياكل العمومية في معاملاتها مع المستثمرين بمبادئ الشفافية وبتبسيط الإجراءات وتقليص الآجال واستعمال وسائل الاتصال الحديثة. ويتعيّن عليها عدم مطالبة المستثمرين بوثائق متوفرة لديها أو صادرة عنها أو عن هياكل عمومية أخرى.
- تبسيط إحداث المؤسسات وبعث المشاريع
- تيسير تمويل المؤسسات
- تيسير نظام اللزمات والشراكة بين القطاع العام والقطاعالخاص
- دعم حكومة الشركات التجارية
قانـــون عدد 47 لسنة 2019 مؤرخ في 29 ماي 2019 يتعلق بتحسين مناخ الاستثمار

2. تنظيم المنافسة والأسعار

يهدف هذا القانون إلى ضبط الأحكام المتعلقة بحرية الأسعار وتحديد القواعد المنظمة  لأسعار والقضاء على الممارسات الاحتكارية والزيادات غير القانونية في الأسعار ودرء كل ممارسة مخلة بقواعد المنافسة بما فيذلك الممارسات والاتفاقات التي تتم خارج البلاد وتترتب عنها آثار ضارة بالسوق الداخلية. كما يهدف هذا القانون إلى مراقبة عمليات التركيز الاقتصادي

قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار

 

3. عقودالشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

يهدف هذا القانون إلى تنويع آليات تلبية الطلبات العمومية ومصادر تمويلها بغاية تطويرالبنية التحتية وتدعيمها ودفع الاستثمار العمومي بالاشتراك بين القطاع العاموالقطاع الخاص والاستفادة من حرفية القطاع الخاص وخبرته

قانون عدد 49 لسنة 2015 مؤرخ في 27 نوفمبر 2015 يتعلق بعقود الشّراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

 

4. الإجراءات الجماعية

تعد إجراءات جماعية على معنى هذه المجلة إجراءات إنقاذ لمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية والتفليس
قانون عدد 36 لسنة 2016 مؤرخ في 29 أفريل2016 يتعلّق بالإجراءات الجماعية

 

5. النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها

قانون الاستثمار
يهدف هذا القانون إلى النهوض بالاستثمار وتشجيع إحداث المؤسسات وتطويرها حسب أولويات الاقتصاد الوطني خاصة عبر: ـ الترفيع من القيمةالمضافة والقدرة التنافسية والتصديرية والمحتوى التكنولوجي للاقتصاد الوطني علىالمستويين الإقليمي والدولي وتنمية القطاعات ذات الأولوية، ـ إحداث مواطن الشغلوالرفع من كفاءة الموارد البشرية، تحقيق تنمية جهوية مندمجة ومتوازنة، ـ تحقيقتنمية مستدامة.
القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار كما تم تنقيحه بالقانون عدد 1 لسنة 2017 المؤرخ في 3 جانفي 2017المتعلق بقانون المالية التكميلي لسنة 2016.

 

تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار
ضبط هذا الأمر الحكومي تركيبة المجلس الأعلى للاستثماروطرق تنظيمه ويشار إليه بـ "المجلس". كما يضبط التنظيم الإداري والماليللهيئة التونسية للاستثمار والصندوق التونسي للاستثمار ويشار إليهما فيما يلي وعلىالتوالي بـ "الهيئة" وبـ "الصندوق
الأمر الحكومي عدد 388 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 المتعلق بضبط تركيبة المجلس الأعلى للاستثمار وطرق تنظيمه وبالتنظيم الإداري والمالي للهيئة التونسية للاستثمار وللصندوق التونسي للاستثمار وقواعد تسييره .

الحوافز المالية لفائدة الاستثمارات
يضبط هذا الأمر الحكومي: ـ نسب وأسقف وشروط الانتفاعبالمنح والأنشطة المعنية بها المنصوص عليها بالفصل 19 من قانون الاستثمار المشارإليه أعلاه، ـ المشاريع ذات الأهمية الوطنية وسقف منحة الاستثمار المخولة لهاالمنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه، ـ نسب وأسقف وشروطالانتفاع بالمساهمات في رأس المال المنصوص عليها بالفصل 18 من قانون الاستثمارالمشار إليه أعلاه، ـ شروط وطرق الحصول على القروض العقارية الفلاحية طبقا لأحكام الفصل 27 من قانون الاستثمار المشار إليه أعلاه، ـ أنموذج الاضبارة الوحيدة وقائمة الوثائق المرفقة بها وإجراءاتها المنصوص عليها بالفصل 15 من قانون الاستثمارالمشار إليه أعلاه.

أمر حكومي عدد 389 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار

القائمةالحصرية للأنشطة الاقتصادية
يهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تطبيق أحكامالفصلين 4 و9 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلقبقانون الاستثمار

أمر حكومي عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 يتعلق بإصدارالقائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها

 

6. مجلس أعلى للتصدير

أحدث مجلس أعلى للتصدير يكلف خاصة بما يلي - رسم الاستراتيجيات في مجال التصدير، ـالنهوض بالتصدير ودعمه، ـ إقرار التدابير اللازمة لبلوغ الأهداف المرسومة ومتابعةتنفيذها، ـ إقرار الحلول المناسبة للأوضاع التي يوجهها التصدير وتذليل الصعوباتوفض الإشكاليات التي تحول دون بلوغ الأهداف المرسومة للتصدير، متابعة نتائج التصدير وتقييمها.

أمر حكومي عدد 1367 لسنة 2017 مؤرخ في 25 ديسمبر 2017 يتعلق ب إحداث المجلس الأعلى للتصدير وضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره
تشجيع المؤسّسات الناشئة.
يهدف هذا القانون إلى وضع إطار محفز لبعث وتطوير مؤسساتناشئة تقوم خاصة على الابتكار والتجديد واعتماد التكنولوجيات الحديثة وتحقق قيمةمضافة عالية وقدرة تنافسية على المستويين الوطني والدولي
قانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 يتعلقبالمؤسّسات الناشئة.

شروط وإجراءات وآجال الانتفاع بالتشجيعات والامتيازات

يضبط هذا الأمر الحكومي الشروط والإجراءات والآجال المتعلّقة بإسناد وسحب علامة المؤسسةا لناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وتنظيم وصلاحيات وكيفية سير أعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة عملا بأحكام القانونعدد 20 لسنة 2018 المؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلّق بالمؤسسات الناشئة.
أمر حكومي عدد 840 لسنة 2018 مؤرخ في 11 أكتوبر 2018يتعلق بضبط شروط وإجراءات وآجال إسناد وسحب علامة المؤسسة الناشئة والانتفاع بالتشجيعات والامتيازات بعنوان المؤسسات الناشئة وبضبط تنظيم وصلاحيات وكيفية سيرأعمال لجنة إسناد علامة المؤسسة الناشئة

7. السجل الوطني للمؤسسات

قانون السجل الوطني للمؤسسات

يهدف السجل الوطني للمؤسسات إلى تدعيم شفافية المعاملات الاقتصادية والمالية عبر تجميع المعلومات والبيانات والوثائق الخاصة بالأشخاص الطبيعيين ;المعنويين والترتيباتالقانونية الناشطين في المجال الاقتصادي وبالجمعيات
لحفظها ووضعها على ذمة العموم وهياكل الدولة المعنيةبتلك المعلومات.
قانون عدد 52 لسنة 2018 مؤرخ في 29 أكتوبر. 2018 يتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات 

• . التنظيم الإداري والمالي للمركزالوطني لسجل المؤسسات

يضبط  هذا الأمر الحكومي التنظيم الإداري والمالي وإجراءات تسيير المركز الوطني لسجلالمؤسسات.
أمر حكومي عدد 52 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط التنظيم الإداري والمالي للمركز الوطني لسجل المؤسسات

شروط وإجراءات شهادة حجز الشارةوالتسمية الاجتماعية والاسم التجاري

تهدف شهادة حجز التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة إلى منع إسناد ذاتالتسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة لأكثر من مؤسسة على معنى القانون عدد 52 لسنة 2018 المؤرخ في 29 أكتوبر 2018المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات. يتمتعطالب الخدمة بالأولوية في التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة بداية منتاريخ الحجز. تفيد شهادة الحجز أن التسمية الاجتماعية أو الاسم التجاري أو الشارة شاغرة في تاريخ تسليمها بالرجوع إلى التسميات التجارية والأسماء التجارية والشاراتالمسجلة بالسجل الوطني للمؤسسات
أمر حكومي عدد 53 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019 يتعلق بضبط شروط وإجراءات شهادة حجز الشارة والتسمية الاجتماعية والاسم التجاري
• . آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي
يضبط هذا الأمر الحكومي آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي. يُحدّد المستفيد الحقيقي أو المستفيدون الحقيقيون من الشخص المعنوي وتُتخذ التدابير المعقولة للتحقق من هويتهم
أمر حكومي عدد 54 لسنة 2019 مؤرخ في 21 جانفي 2019يتعلّق بضبط آليات ومعايير تحديد المستفيد الحقيقي

8. قواعد إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها

يضبط هذا الأمر قواعد إبرام الصفقات العمومية وتنفيذها ومراقبتها مع مراعاة الاستثناءات المنصوص عليها صراحة ضمن أحكام هذا الأمر أو بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها طبقا للتشريع التونسي أو نص تشريعي أو ترتيبي.

أمر عدد 1039 لسنة 2014 مؤرخ في 13 مارس 2014 يتعلق بتنظيم الصفقات العمومية

 

9. مشروع مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي

يم لقطاع رأس مال الاستثمار من أهم آليات تمويل المؤسسات الاقتصادية وخاصة منهاالمؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبة في الحصول على الموارد اللازمة لتطويرنشاطها حيث يمكن رأس مال الاستثمار من تدعيم الأموال الذاتية للمؤسسات لضمان توازناتها وتقليص الأعباء المالية لتمكينها من دعم قدرتها التنافسية إضافة إلى التأطير والمتابعة وإرساء قواعد الحكومة الرشيدة والشفافية مما يمكن المؤسسة من الإشعاع على محيطها الداخلي والخارجي.
مشروع مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي


فيديوهات (3)