840 عدد المشاهدات

حول منظومة الدعم في تونس

تونس

ترجع سياسة دعم المواد الأساسية إلى أربعينيات القرن الماضي حيث احدث الصندوق العام للتعويض في 1945 وتم إدراجو في صيغة حساب خاص في الخزينة العامة للدولة بمقتضى القانون عدد 65 بتاريخ 31 ديسمبر1970 المتعلق بقانون المالية 1971 وتتأتى موارد احدث الصندوق العام للتعويض في الجزء الأكبر من الاعتمادات المرصودة بميزانية الدولة بعنوان دعم المواد الأساسية والبقية من الموارد الخاصة للصندوق.

لكن الصندوق هذا أصبح مكلف لميزانية الدولة وإلي خلىّ منظومة الدعم في تونس السبب الرئيسي لاختلال توازن الميزانية العامة للدولة:

تطوّر حجم الدّعم المباشر
2010 2012 2013 2014
1.5 مليار دينار 4.3 مليار دينار 5.5 مليار دينار 6 مليار دينار
حجم زيادة الدّعم المباشر
2010-2012 2012-2013 2013-2014
2.8 مليار دينار 1.2 مليار دينار 0.5 مليار دينار

المؤشرات والأرقام تبين زادة أنو نسبة المتمتعين عن غير حق بدعم المواد الأساسية في تونس يمثلو أكثر من 50% من إجمال الشعب التونسي وأكثرهم متكونين من أصحاب المطاعم و أصحاب الأجور الي تزيد على 10 آلاف دينار. وبالنسبة لقطاع المحروقات يستأثر وحدو بـ 70%من مجموع ميزانية الدعم.

نصيب دعم المحروقات من القيمة الإجمالية للدعم 
2013 68 %
2010 37 %
نصيب دعم الطاقة من القيمة الإجمالية للدعم 
2013 3.734 مليار دينار
2004 203 مليون دينار

صندوق الدعم إلي أصبح معضلة مكلفة ضاعفت من عجز الميزانية وأدت بالاقتصاد إلى المديونية والاقتراض لتمويل المصاريف العمومية.كما أدىلإثقال كاهل المواطن والمؤسسات بالضرائب. هاك علاش توجيه الدعم لمستحقينو يعتبر من بين الإصلاحات الي:

  • تصحّح المسار الاقتصادي؛
  • تخفف العبء على ميزانية الدولة؛
  • و يتم توجيه الأموال إلى الاستثمارات و التنمية و فتح مواطن شغل.

و كأمثلة على برنامج المعرف الاجتماعي الوحيد الوحيد في تجارب الناجحة للبلدان إلي سبقتنا وإلي ساهمت في تحسين وإنعاش ميزانياتها، نلقاو انوالآلية هذي معتمدةفي مصر مع اعتماد البطاقة الذكية كمعرف للعايلات الي تستحق الدعم. والأمر نفسو في أمريكا الجنوبية الي تعتمد المتاجر المختصة للدعم والي تتوجه ليها العايلات الي تمتلك بطاقات خاصة بالدعم.

فيديوهات (3)