• مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث أرضية وطنية للحماية الاجتماعية

    عملا بما تضمنه دستور سنة 2014 من إقرار بضرورة ضمان وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار مقاربة تستهدف العدالة الاجتماعية وحفظ كرامة…

    أكمل القراءة »
  • الإجراءات المتخذة

    وفي هذا الإطار تم انجاز ما يلي: الشروع التدريجي في تجسيم المستوى القاعدي لهذه الأرضية التي تهدف إلى الإرساء اﻟﺘﺪرﻳﺠﻲ لمستويات أعلى من الحماية الاجتماعية التي تسترشد بمعايير الضمان الاجتماعي مع الأخذ بعين الاعتبار مستوى النمو الاقتصادي والاجتماعي من خلال إقرار جملة من القرارات من بينها: اتخاذ قرار حكومي للترفيع في منحة العائلات المعوزة من 150 دينار إلى 180 دينار،مضاعفة المنحة المسندة للأطفال ذوي الإعاقة من أبناء العائلات المعوزة،إحداث صندوق ضمان القروض السكنية لفائدة ذوي الدخل غير القار لضمان سكن لائق لكل عائلة.إعداد وثيقة إطارية حول إصلاح منظومة الحماية الاجتماعية تتضمن التصور العام للضمانات التي يجب الاتفاق حولها ودراسات الجدوى التي يتعين القيام بها في الغرض بخصوص كل ضمانة.وقد تم في هذا الصدد: تكليف مركز البحوث والدراسات الاجتماعية بالإشراف على دراسات الجدوى للضمانات المذكورة في المستوى الأول مع تحديد انعكاساتها المالية والترتيبية وذلك بدعم مالي وفني من مكتب العمل الدولي.إحداث لجنة قيادة وطنية لمشروع دراسات الجدوى المتعلقة بتجسيم ضمانات الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية وذلك بمقتضى مقرر صادر عن وزير الشؤون الاجتماعية يتعلق بضبط تركيبة اللجنة المذكورة وطرق سيرها.الشروع في انجاز دراسات الجدوى من قبل فريق من الخبراء تم اختياره من قبل لجنة القيادة المكلفة بمتابعة المشروع. وقد تم الانتهاء من إعداد تقرير مرحلي أولي يتعلق بدراسة جدوى ضمانات الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية تم عرضه على أنظار لجنة القيادة

    أكمل القراءة »
  • إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية

    إن إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية هو الاقرار بأحقية الفئة الاجتماعية الأكثر فقرا في المجتمع في الانتفاع بحماية اجتماعية دنيا مقوماتها الحفاظ على الصحة والغذاء والسكن وكذلك تأمين حد أدنى من الدخل في صورة منافع عينية أو نقدية. وتوفّر هذه الأرضية 3 مستويات من الضمانات: المستوى الأول: يشمل كل السكان ويرتكز على 4 ضمانات أساسية وهي: الحق في التغطية الصحية الأساسية للجميعالحق في حدّ أدنى من الدخل للأشخاص المسنين والمعوقين والعاطلين عن العملالحق في حدّ أدنى من الدخل الأساسي لفائدة الأطفال بما يمكنهم من الحصول على التعليم والتغذية والرعاية الصحية،الحقّ في الحصول على مسكن لائق.…

    أكمل القراءة »
  • المجلس الوطني للحوار الاجتماعي

    تمّ إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بموجب القانون عدد 74 لسنة 2017 المؤرخ في 24/07/2017 المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره. يعرّف الحوار الاجتماعي وفقا للاتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بكونه المسار القائم على التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات والآراء بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف الحوار الاجتماعي خاصة إلى الحد من النزاعات الاجتماعية من خلال إرساء شراكة اجتماعية تقوم على توخي المفاوضة والحوار سبيلا لفض النزاعات إلى جانب تحقيق مبادئ العمل اللائق وتوفير مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسة الاقتصادية. وعلى المستوى الوطني يهدف الحوار الاجتماعي إلى استحثاث البذل والعطاء للرفع من الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي. وبالرجوع إلى مختلف الاتفاقيات الدولية الصادرة على المنظمة الدولية للعمل والتوصيات ذات الصلة فإن التمّ إحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي بموجب القانون عدد 74 لسنة 2017 المؤرخ في 24/07/2017 المتعلّق بإحداث المجلس الوطني للحوار الاجتماعي وضبط مشمولاته وكيفية تسييره. يعرّف الحوار الاجتماعي وفقا للاتفاقيات الدولية والتوصيات الصادرة عن منظمة العمل الدولية بكونه المسار القائم على التفاوض والتشاور وتبادل المعلومات والآراء بخصوص القضايا ذات الاهتمام المشترك وكذلك حول السياسات الاقتصادية والاجتماعية. ويهدف الحوار الاجتماعي خاصة إلى الحد من النزاعات الاجتماعية من خلال إرساء شراكة اجتماعية تقوم على توخي المفاوضة والحوار سبيلا لفض النزاعات إلى جانب تحقيق مبادئ العمل اللائق وتوفير مناخ اجتماعي سليم داخل المؤسسة الاقتصادية. وعلى المستوى الوطني يهدف الحوار الاجتماعي إلى استحثاث البذل والعطاء للرفع من الإنتاجية وتحسين الأداء الاقتصادي.…

    أكمل القراءة »
  • المجلس الوطني للتونسيين بالخارج

    أحدث المجلس الوطني للتونسيّين المقيمين بالخارج بمقتضى القانون عدد 68 لسنة 2016 المؤرخ في 03 أوت 2016 والمتعلق بأحداث المجلس الوطني للتونسيين بالخارج وبضبط مشمولاته وتركيبته وطرق تسييره…

    أكمل القراءة »
  • مناهضة العنف ضد المرأة

    يندرج مشروع هذا القانون في إطار تكريس ما نص عليه الفصل 46 من الدستور بخصوص اتخاذ الدولة التدابير الكفيلة بالقضاء على العنف…

    أكمل القراءة »
  • القضاء على الميز العنصري

    قانون أساسي عدد 50 لسنة 2018 المؤرخ في 23 أكتوبر 2018 والمتعلق بالقضاء على جميع أنواع التمييز العنصري يندرج هذا القانون الأساسي في إطار تجسيد مقتضيات الدستور الرامية إلى تحقيق المساواة وعدم التمييز بين كافة المواطنات والمواطنين في الحقوق والواجبات وإيفاء الدولة التونسية بالتزاماتها الدولية في مجال حقوق الإنسان وخاصة منها المنبثقة عن انضمامها للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصري منذ سنة 1967. كما أثبت التعامل اليومي مع مكونات المجتمع…

    أكمل القراءة »
  • مسار صياغة مشروع القانون

    تم في هذا الإطار الانطلاق من تشخيص المكونات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على غرار الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، تعاضديات الإنتاج،…

    أكمل القراءة »
  • مرجعيات العمل

    إيمانا بالدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سبق إعداد مشروع القانون المعروض محطات هامة أبرزها الندوة…

    أكمل القراءة »
  • إرساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

    يعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني1 من الإصلاحات التي فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية في تونس خاصة بعد ما اثبتت التجارب المقارنة حيوية هذا…

    أكمل القراءة »
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق