الاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية

  • مسار صياغة مشروع القانون

    تم في هذا الإطار الانطلاق من تشخيص المكونات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على غرار الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، تعاضديات الإنتاج،…

    أكمل القراءة »
  • مرجعيات العمل

    إيمانا بالدور المحوري الذي يمكن أن يقوم به الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، سبق إعداد مشروع القانون المعروض محطات هامة أبرزها الندوة…

    أكمل القراءة »
  • إرساء الاقتصاد الاجتماعي والتضامني

    يعتبر الاقتصاد الاجتماعي والتضامني1 من الإصلاحات التي فرضتها التحولات الاقتصادية والاجتماعية في تونس خاصة بعد ما اثبتت التجارب المقارنة حيوية هذا…

    أكمل القراءة »
  • حماية المعطيات الشخصية

    لقد كانت الدّولة التونسيّة سبّاقة إفريقيا وعربيا في إقرار الحق في حماية المعطيات الشخصية دستوريّا وذلك بإصدار القانون الدستوري عدد…

    أكمل القراءة »
  • مشروع مجلة مؤسسات الاستثمار الجماعي

    يمثل قطاع رأس مال الاستثمار من أهم آليات تمويل المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي تواجه صعوبة في…

    أكمل القراءة »
  • دعم حوكمة الشركات التجارية

    تهدف أحكام هذا الباب من مشروع القانون إلى تفادي بعض الإشكاليات والنقائص التي وردت في النصوص القانونية المنظمة للشركات التجارية والسوق المالية والتي نتج عنها ضعف في حوكمة الشركات التجارية وتعقيدا في إجراءات التصرف فيها وطول آجال تفليسها، مع العلم وأن هذه النقائص تم تدوينها من ضمن الإجراءات المقيدة للاستثمار في تقري ر البنك العالمي ” Doing Business” ومن بين هذه النقائص ما يلي:  عدم إمكانية الشريك الذي يملك مساهمة هامة في الشركة ذات المسؤولية المحدودة أن يدعو الجلسة العامة للانعقاد في عديد الحالات المستعجلة بل ينبغي عليه أن يلجأ إلى القاض ي الاستعجالي بما يتضمنه من إطالة في الإجراءات في غالب الآحيان، ضعف فاعلية مجلس الإدارة في الشركات خفية الإسم المدرجة بالبورصة في ظل غياب آليات حوكمة تمكن من الفصل بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام، عدم فاعلية مجلس الإدارة في مراقبة الرئيس المدير العام في ظل غياب أعضاء مستقلين بالنسبة لشركات المساهمة العامة، عدم التنصيص على وجوب الترخيص والمصادقة والتدقيق على إحالة جانب هام من أصول الشركة مما ينجر عنه إمكانية إضرار بأموال الشركة وبالتالي بحقوق المساهمين فيها،  تعقيد إجراءات الدعوة لانعقاد الجلسات العامة في ظل عدم استعمال وسائل الاتصال الحديثة، تعقيد إجراءات وطول آجال التفليس في صورة توفر شروطه، ضعف شفافية الشركات وخاصة شركات المساهمة العامة التي تدعو العموم للادخار في ظل عدم نشر المعطيات بخصوص صفة وأنشطة أعضاء مجالس الإدارة.  ولتلافي هذه النقائص وإضفاء مزيد من الشفافية على الشركات التجارية وتطوير التصرف فيها وتيسير إجراءات إفلاسها عند الاقتضاء، تم التنصيص بمشروع القانون على ما يلي:  تمكين شريك أو عدة شركاء يملكون على الأقل نصف رأس المال من أن يقوموا بدعوة الجلسة العامة للانعقاد مباشرة، الفصل الوجوبي بين مهام رئيس مجلس الإدارة ومهام المدير العام للشركة بالنسبة إلى الشركات المدرجة بالبورصة كما هو الحال بالنسبة إلى المؤسسات المالية منذ 2016 تمديد آجال الإعلان عن انعقاد كل الجلسات العامة وليس العادية فقط إلى 21 يوما على الأقل، تعزيز حوكمة الشركات من خلال تعيين عضوين مستقلين في مجلس الإدارة أو مجلس المراقبة على غرار ما هو معمول به في القطاع البنكي منذ 2016،  …

    أكمل القراءة »
  • تيسير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

    تهدف أحكام هذا الباب إلى تلافي النقائص الواردة بالقانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في غرة أفريل 2008 والمتعلق بنظام اللزمات وبالقانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لاسيما بخصوص:  ضبابية مفهوم مانح اللزمة والإشكاليات القانونية الناجمة عنها على غرار عدم إمكانية القيام ببعض المؤسسات والمنشآت العمومية بمنح لزمات باعتبار أن نص إحداثها لم يمّكنها من ذلك أو الاضطرار إلى تعديل النصوص القانونية المحدثة لهذه المؤسسات والمنشآت حتى يتسنى لها منح لزمات، إلزام صاحب اللزمة بتكوين شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون التونسي ينحصر موضوعها في إنجاز موضوع العقد، عدم تحديد آجال لدراسة الملف من قبل الشخص العمومي، عدم منح امتياز لصاحب العرض التلقائي رغم كونه صاحب الفكرة الأصلية، عدم إدراج إمكانية مهمّة الاستغلال ضمن مكونات عقد الشراكة وهو ما شكل عائقا جوهريا لاعتماد هذه الآلية وعدم قبولها من قبل المتعاملين الاقتصاديين   وعلى هذا الأساس، تم التنصيص بمقتضى هذا القانون على ما يلي:  توضيح بخصوص مانح اللزمة الذي يتمثل في الدولة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي يمّكنها جهازها التداولي من إبرام اللزمات وذلك مع مراعاة النصوص القانونية المنّظمة لكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية،  إلغاء إلزامية تكوين شركة مشروع خاصّة باللزمة بالنسبة لأصحاب اللزمة في طور النشاط الذين يتطابق نشاطهم المنصوص عليه بسجلهم التجاري مع موضوع عقد اللزمة،  إفراد اللزمات الصّغرى بنظام قانوني مبسّط وذلك لتفادي إشكاليات صعوبة تطبيق بعض أحكام قانون…

    أكمل القراءة »
  • دعم تمويل المؤسسات

    تهدف أحكام هذا الباب إلى تجاوز بعض نقائص النصوص القانونية المتعلقة بشركات الاستثمار وبشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والتي حالت دون تطور نمط جديد من الاستثمارات التي كان بإمكان:  شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أن تقوم بها على غرار إحالة المؤسسات أو إعادة هيكلة العديد من المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية واقتصادية، صناديق الاستثمار غير المقيمة سواء كانت لتونسيين غير مقيمين أو أجانب أن تقوم بها في إطار توجه المؤسسات التونسية للاستثمار خارج البلاد.  ولتحقيق هذه الأهداف، تم إدراج أحكام تهدف إلى:  تمكين شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية من استعمال رأس مالها في تمويل عمليات إنقاذ المؤسسات أو تمويل عمليات التفويت أو إعادة هيكلة المؤسسات، تمكين صناديق التوظيف الجماعي في رأس مال تنمية من أن تكون صناديق استثمار غير مقيمة، وتكون موجوداتها على ملك مستثمرين حذرين غير مقيمين تونسيين أو أجانب مكتتبة بواسطة عملة أجنبية قابلة للتحويل في حدود نسبة لا تقل عن 66 %، كما يمكن أن تكون كذلك صناديق الاستثمار.  كما تهدف أحكام هذا الباب إلى تشجيع إحداث المشاريع الكبرى ذات الأهمية الوطنية التي شكل التشريع الحالي تراجعا عما كانت تحصل عليه هذه المشاريع سابقا وخاصة فيما يتعلق بالحصول على أراض الدولة بالدينار الرمزي أو تكفل الدولة بمساهمة الأعراف لمساندة بعض المشاريع ذات الطاقة التشغيلية العالية. ولهذا السبب، تضمن المشروع إضافة حوافز أخرى لفائدة المشاريع ذات الأهمية…

    أكمل القراءة »
  • تيسير إحداث المؤسسات

    يتجلى ذلك من خلال:   تجاوز بعض الإجراءات غير المجدية والمعيقة للاستثمار حسب تقرير ” Doing Business ” على غرار وجوبية التنصيص على المؤسسات المالية المؤهلة لتسلم المساهمات المالية ضمن عقد تأسيس الشركات أو على عدم إمكانية تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة من قبل شخص معنوي وهو ما يمنع عديد الشركات من إنشاء فروع لها لتسويق منتوجها.  تذليل العقبات والحواجز التشريعية في عدد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني وخاصة منها الفلاحة والتعليم العالي والتي أدّت إلى ضعف الاستثمار الخاص المحلي والخارجي ونقص في موارد التمويل وبعث مشاريع مهيكلة قادرة على تطوير الإنتاج وخلق مواطن شغل لاسيما لأصحاب الشهائد العليا،  وبمقتضى هذا القانون سيتمكن حاملو أسهم الشركة الباعثة من ذوي الجنسية التونسية أو من ذوي الجنسية الأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين من الاستثمار في قطاع التعليم العالي دون نسب قصوى للمساهمة في رأس المال.  فضلا عما سبق، تلافي عدد من التراخيص التي شكلت عائقا…

    أكمل القراءة »
  • قانون تحسين مناخ الاستثمار

    تسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى:   تلافي إصدار تشاريع ونصوص ترتيبية يمكن أن ينتج عنها تشعّب الإجراءات الإدارية وطول آجال إسداء الخدمات الإدارية لاسيما المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال: إرساء مبادئ أساسية تتعلق بضرورة اعتماد التبسيط والشفافية وتقليص الآجال تلتزم بها جميع الهياكل الإدارية وتسهر على احترامها وتكريسها في جميع أنشطتها والنصوص القانونية الصادرة عنها، تكريس مبدأ رقمنة الخدمات الإدارية واستعمال وسائل الاتصال الحديثة تلتزم به جميع الهياكل الإدارية في تعاملها مع المستثمر المحلي والأجنبي مع اعتماد التدرج وذلك بالأخذ بعين الاعتبار لإمكانياتها البشرية والمالية واللوجستية. عدم مطالبة المستثمر بالوثائق المتوفرة لدى الهياكل الإدارية المعنية أو لدى هياكل إدارية أخرى على أن يتم ضبط هذا الإجراء بموجب أمر حكومي  وقد تضمن القانون احكاما تتعلق…

    أكمل القراءة »
زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق