الاصلاحاتالاصلاحات المالية العمومية

القانون الأساسي للميزانية

القانون الأساسي عدد 15 لسنة 2019 المؤرخ في 13 فيفري 2019 المتعلق بالقانون الأساسي للميزانية

 في إطار إرساء نظام تصرف يرتكز على الأداء بالقطاع العمومي بصفة عامة وبالمالية العمومية وميزانية الدولة بصفة خاصة تم سنة 2004 بمناسبة تنقيح القانون الأساسي للميزانية إدراج فصل جديد (الفصل 11) كان منطلقا للشروع في إرساء منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف. وقد تم منذ هذا التنقيح توفير جل متطلبات الانطلاق الفعلي للمنظومة المذكورة. 

ويتنزل القانون الأساسي للميزانية بالأساس في إطار مواكبة الممارسات الحديثة للتصرف في المالية العمومية وخاصة منها تلك المتعلقة بالتصرف في ميزانية الدولة حسب الأهداف وإضفاء مزيد   

من المرونة في التصرف في الاعتمادات الموضوعة على ذمة المتصرفين وتتمثل أهم توجهات القانون فيما يلي:

  • إرساء منظومة التصرف حسب الأهداف في ميزانية الدولة وذلك بتوفير إطار قانوني متكامل  
  • اعتماد هيكلة جديدة للميزانية تستند على مهمات وبرامج تعكس السياسات العمومية في إطار ميزانية تعتمد على النتائج والقدرة على الأداء عوضا عن الوسائل. تخول هذه الهيكلة ربط الاعتمادات المرصودة بتنفيذ البرامج لتحقيق أهداف السياسات المذكورة ليتم على إثرها تقييم النتائج المسجلة حسب مؤشرات لقيس الأداء من أجل تعزيز نجاعة البرامج والنفقات العمومية. 
  • التنصيص على ضرورة إعداد ميزانية على ثلاث سنوات بهدف إعطاء رؤية على المدى المتوسط للمؤشرات الاقتصادية والمالية للدولة. 
  • اعتماد تبويب جديد لميزانية الدولة تكريسا للحوكمة الرشيدة مما يسمح لمتصرفي الميزانية بأكثر مرونة في التصرف في الاعتمادات الموضوعة على ذمتهم لتمكينهم من تحقيق الأهداف المرسومة، مقابل مساءلتهم حول استعمال الموارد وتحقيق الأهداف.  
  • تكريس مبادئ الشفافية والمصداقية والشمولية في التصرف في الميزانية وذلك انسجاما مع المعايير الدولية في المجال. 
  • مزيد التحكم في توازن ميزانية الدولة من خلال إمكانية تجميد وإلغاء اعتمادات مرسمة خلال السنة المالية في حدود نسب محددة. 
  • تغيير النظام المحاسبي بما يتلاءم مع منظومة التصرف في الميزانية حسب الأهداف من خلال المرور من المحاسبة ذات القيد البسيط إلى 3 أنواع من المحاسبة: 
  • محاسبة ميزانياتية لمتابعة استهلاك اعتمادات التعهد واعتمادات الدفع وتحقيق المداخيل الراجعة للميزانية.  
  • محاسبة عامة لمعالجة عمليات ميزانية الدولة قصد تقديم الموازنة السنوية للدولة والنتيجة المحاسبية في موفى السنة المالية بالإضافة إلى تقييم لتعهدات الدولة خارج الموازنة.  
  • محاسبة لتحليل كلفة البرامج لقياس كلفة مختلف السياسات العمومية للدولة

كما يهدف إلى تكريس أحكام الدستور في خصوص: 

  • دعم ميزانية الجماعات المحلية والتنصيص على إحالة اعتمادات من ميزانية الدولة لفائدة الجماعات المحلية على أساس حاجياتها من التمويل في إطار توازن ميزانية الدولة.  
  • ميزانية كل من مجلس نواب الشعب والمجلس الأعلى للقضاء والمحكمة الدستورية والهيئات الدستورية المستقلة والأخذ بعين الاعتبار لخصوصية هذه الهياكل فيما يتعلق بإعداد ومناقشة ميزانياتها. 

كما حدد القانون أنواع الرقابة على ميزانية الدولة وهي: 

  • رقابة برلمانية على ميزانية الدولة تمارس من قبل السلطة التشريعية، 
  • رقابة إدارية ومهمات تدقيق تتزامن مع مختلف مراحل تنفيذ ميزانية الدولة تقوم بها مختلف هياكل الرقابة، 
  • رقابة قضائية تتولى القيام بها محكمة المحاسبات. 
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق