الاصلاحاتالاصلاحات المالية العمومية

الامتيازات الجبائية

القانون عدد 8 لسنة 2017 مؤرخ في 14 فيفري 2017 المتعلق بمراجعة منظومة الامتيازات الجبائية 

 تمثل منظومة الامتيازات الجبائية إحدى الآليات التي يتم اعتمادها في السياسات الاقتصادية لدفع النمو الاقتصادي وخلق فرص تشغيل جديدة وتقليص التفاوت بين الجهات من خلال خاصة تشجيع المستثمرين الخواص على التوجه نحو المناطق الداخلية والاستثمار في قطاع الفلاحة والصيد البحري وفي القطاعات ذات الأولوية. ورغم كلفة الإمتيازات الجبائية التي تتكبدها خزينة الدولة في المنظومة القديمة، فإن هذه الإمتيازات لم تنجح في تحقيق الأهداف المرجوة ولم تثبت نجاعتها في دفع النمو الاقتصادي. 

على هذا الأساس، اعتمد  القانون عدد 8 لسنة 2017 المؤرخ في 14 فيفري 2017 منظومة جديدة للحوافز الجبائية واضحة وشفافة وبآليات مبسطة مرتبطة بتحقيق الأهداف التنموية كتشجيع التنمية الجهوية والعمل على تحقيق الأمن الغذائي من خلال التشجيع على الاستثمار في الأنشطة الفلاحية وفي القطاعات المجددة و كذلك المشاريع المحدثة من قبل الباعثين الشبان حاملي شهادات التعليم العالي  بما يمكن من تعزيز القدرات التنافسية لبعض القطاعات ذات القيمة المضافة العالية وإحداث مواطن الشغل خاصة لفائدة حاملي شهادات التعليم العالي علاوة على تشجيع إحداث المؤسسات في قطاع الصناعات التقليدية وأنشطة المساندة (الصحة، التعليم، الثقافة، التكوين المهني، التنشيط الشبابي…)

ترشيد وملاءمة الامتيازات المنصوص عليها بالقانون العام 

تم حذف كل الامتيازات الجبائية التي لم تثبت جدواها على غرار الإمتيازات المتعلقة بالبناءات العمودية وبالمطاعم وبمكاتب الإحاطة والإرشاد الجبائي وبالمؤسسات المنتصبة خارج البلاد التونسية لغرض ترويج سلع وخدمات تونسية وبخيار الاكتتاب في رأس مال الشركات وبعمليات الوساطة الدولية مع المحافظة فقط على الامتيازات المخوّلة لعمليات إحالة المؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية. كما تم كذلك حذف نظام تجميع النتائج باعتباره لم يتم العمل به منذ إحداثه سنة 2001. 

وبالتوازي مع ما تضمنه القانون المتعلق بمراجعة منظومة الحوافز الجبائية، فقد تم التخفيض في نسبة الضريبة الدنيا المستوجبة عند الانتفاع بامتيازات جبائية من 20% إلى 15% بالنسبة إلى الشركات الخاضعة للضريبة بنسبة 25% ومن 60% من الضريبة على الدخل المستوجبة إلى 45% بالنسبة إلى الأشخاص الطبيعيين وذلك بهدف تشجيع المؤسسات على إعادة استثمار أرباحها وتخفيف عبئها الجبائي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق