الاصلاحاتبناء مؤسسات الدولة

إرساء المحكمة الدستورية

تعتبر المحكمة الدستورية إحدى أهم المؤسسات التي أحدثها دستور 2014 باعتبار أهمية الدور الذي تضطلع به في ضمان علوية الدستور وحماية النظام الجمهوري واحترام الحقوق والحريات وقد تم التأكيد على ذلك في الفصل الأول من القانون الأساسي عدد 50 لسنة 2015 المؤرخ في 3 ديسمبر 2015 والمتعلق بالمحكمة الدستورية. كما تمّ التنصيص في ذات الفصل على أن قراراتها ملزمة لجميع السلطات العمومية على غرار ما جاء بالدستور. 

وقد ضبط القانون الأساسي المتعلق بتنظيم المحكمة الدستورية الإجراءات المتّبعة لديها والضمانات التي يتمتع بها أعضاؤها مؤكّدا على استقلالية المحكمة الدستورية من ذلك تمتعها بالاستقلالية الإدارية والمالية وتعهدها بإعداد ميزانيتها دون تدخل السلطة التنفيذية كما تتولى مناقشتها مباشرة أمام مجلس نواب الشعب.    ومراعاة لأهمية الدور الذي تضطلع به المحكمة الدستورية فقد تم وضع شروط تفصيلية تتعلق بالكفاءة والخبرة والتخصّص بالنسبة إلى عضوية المحكمة من شأنها أن تؤهل أعضاء المحكمة الدستورية للقيام بالصلاحيات الموكولة إليها بالنجاعة والحرفية العالية المطلوبة. 

كما تم التنصيص على شروط أخرى لضمان حياد ونزاهة الأعضاء على غرار عدم الانتماء للأحزاب السياسية والتمتع بالحقوق المدنية والسياسية فضلا عن اشتراط حمل الجنسية التونسية وضبط سن دنيا وسن قصوى للترشح إضافة إلى استبعاد الأعضاء السابقين للمجلس الدستوري المنحل و الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين.  

ويخضع أعضاء المحكمة الدستوريّة لواجب التصريح بالمكاسب طبق التشريع الجاري به العمل إلى جانب واجب التحفظ مع تمتيعهم بالحصانة ضد التتبّعات الجزائية مع فتح إمكانية التجريح فيهم. ونص القانون على كافة مجالات تدخل المحكمة الدستورية ووظائفها وقد ضبط في هذا الإطار الإجراءات المتعلقة بـــ: 

  • مراقبة دستورية مشاريع القوانين. 
  • مراقبة دستورية مشروع النظام الداخلي لمجلس نواب الشعب. 
  • مراقبة دستورية تعديل الدستور. 
  • مراقبة دستورية المعاهدات. 
  • مراقبة دستورية القوانين في إطار الدفع بعدم الدستورية أمام المحاكم. 

إلى جانب بقية الصلاحيات المتعلقة بإعفاء رئيس الجمهورية وإقرار الشغور النهائي في منصب رئيس الجمهورية وتلقي يمين القائم بمهام رئيس الجمهورية والبت في استمرار حالة الاستثناء والنزاعات المتعلقة باختصاص كل من رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة. 

كما نص القانون على إلغاء أحكام القانون الأساسي عدد 14 لسنة 2014 المؤرخ في 18 أفريل 2014 المتعلق بالهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين بداية من تاريخ مباشرة المحكمة الدستورية لمهامها. 

صادق مجلس نواب الشعب، يوم 20 نوفمبر 2015، على القانون المتعلق بالمحكمة الدستورية إثر خمس جلسات عامة لمناقشة مشروع الحكومة و 21 جلسة استماع من طرف لجنة التشريع العام. ألا ان المجلس لم ينجح في مساعيه لانتخاب أعضاء المحكمة الدستورية إثر ثلاث دورات ترشيحية تتضمن كل منها ثلاث دورات انتخابية

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق