الاصلاحاتبناء مؤسسات الدولة

إحداث القطب القضائي الاقتصادي والمالي

تم احداث القطب القضائي والمالي بمقتضى القانون الأساسي عدد 77 مؤرخ في 6 ديسمبر 2016 الذي نص على أنه يحدث لدى محكمة الاستئناف بتونس قطب قضائي اقتصادي ومالي يختص بالبحث والتتبع والتحقيق والحكم في الجرائم الاقتصادية والمالية المتشعبة على معنى هذا القانون وفي الجرائم المرتبطة بها وذلك بالطورين الابتدائي والاستئناف. ويقصد بالجريمة المتشعبة على معنى هذا القانون الجريمة الاقتصادية والمالية التي تتطلب إجراء أعمال استقصائية معمقة ودقيقة باستعمال وسائل تحري خاصة أو فنية تقتضي الاستعانة بخبرات متخصصة أو هياكل متعددة الاختصاصات أو اللجوء إلى تعاون قضائي دولي، وذلك بالنظر خاصة لتعدد المظنون فيهم أو المتضررين أو أماكن ارتكابها أو لامتداد أثارها أو حجم الأضرار المترتبة عنها أو لصبغتها المنظمة أو العابرة للحدود الوطنية. 

ترتبط هذه الجرائم المرتكبة، على معنى الفصل 2 من القانون، بإحدى المجالات التالية: 

  • المال العام. 
  •  المال الخاص الموضوع تحت يد الموظف العمومي أو شبهه بمقتضى الوظيفة 
  •  الديوانة والجباية والصرف. 
  •  السوق المالية والبنوك والمؤسسات المالية. 
  •  تمويل الأحزاب والجمعيات والانتخابات. 
  •  الأنشطة التجارية والاقتصادية. 
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق