الاصلاحاتبناء مؤسسات الدولة

هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة

هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة هي هيئة دستوريّة مستقلّة كيفما اقتضته أحكام الباب السّادس من الدّستور وتحديدا فصله 129، إذ أُوكِل للقانون وفق الفقرة الأخيرة من الفصل 125 تنظيم تركيبتها والتمثيل فيها وطرق انتخابها وتنظيمها وسبل مساءلتها.  

هذا بالإضافة لما أقرّه الباب الثّاني من الدّستور المتعلّق بالحقوق والحريّات من مبادئ كونيّة ذات صلة وثيقة بالتنمية المستدامة والحفاظ على الموروث الثّقافيّ وعلى الثّروات الطبيعيّة وترشيد استغلالها وعلى بيئة ومناخ سليمين ومتوازنين (الفصول 42 و44 و45) وما يمكن أن تضطلع به الهيئة من أدوار سعيا لإرسا ء هذه المبادئ وتوعية بانتهاج أفضل الممارسات في مختلف المجالات المذكورة أعلاه. 

تمّ الانطلاق في إعداد مشروع القانون الأساسي في شهر جوان 2016 بالاستعانة بثلّة من الخبراء والمختصّين في مجال التنمية المستدامة أعدّت مشروعا أولّيا تمّت استشارة مختلف

الوزارات في طور أوّل بشأنه بداية من شهر أوت 2016. اجتمعت لجنة الخبراء وإطارات من وزارة العلاقة مع الهيئات الدّستوريّة والمجتمع المدني وحقوق الإنسان على إثر التوصّل بملاحظات الوزارات بخصوص المشروع الأوليّ وإجاباتها عن مختلف المسائل المطروحة صلبه في عديد المناسبات  لتطوّر المشروع وتلائمه مع ما سبق إثارته كما راسلت العديد من مكوّنات المجتمع المدني و أدّت جلسات عمل معها أو تلقّت ملاحظاتها الكتابيّة المتعلّقة بمشروع القانون الأساسي لتقوم باستشارة رسميّة ثانية بتاريخ 22 نوفمبر 2017 تلقّت على إثرها تباعا ملاحظات أغلب الوزارات وملاحظات الاتّحاد التونسي للصّناعة والتّجارة والصّناعات التّقليديّة وملاحظات الاتّحاد العام التونسي للشّغل.  

ويندرج ضمن مجال تدخّل هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة كلّ المسائل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة وأيضا المخطّطات ذات البعد التّنموي والاقتصادي عموما وذلك بهدف احترام وترسيخ مقوّمات التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. وتتمّتع الهيئة للاضطلاع بهذه المهامّ، بصلاحيّات استشاريّة موسّعة، تنقسم حسب ما ارتآه مشروع القانون الأساسي إلى: 

– دور استشاري وجوبي في كلّ مشاريع القوانين المتعلّقة بالمسائل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة وفي كلّ مخطّطات التنمية على اختلاف درجاتها ومواضيعها. 

– دور استشاري اختياري متعلّق بالمسائل وبالنّصوص التّرتيبيّة المتّصلة بمجال اختصاصها. 

ويمكن كذلك للهيئة أن تتجاوز الدّور الاستشاري التّقليدي وذلك بلعب دور المساعد والمنبّه وفاتح الآفاق والمستدرك للخيارات الوطنيّة والجهويّة والمحليّة الكبرى تجاه السّلط والجهات المخطّطة والمنفّذة لبرامج وسياسات عموميّة وفق الآليّات التّالية: 

  • دور استشاري تلقائيّ تتعهّد بمقتضاه الهيئة بإبداء الرّأي في الاستراتيجيّات والسياسات العموميّة وكبرى المشاريع والبرامج الوطنيّة وإحالته على الجهات المختصّة. 
  • دور سلطة اقتراح للإصلاحات التّي تعتبرها ملائمة ومتماشية مع المسائل مرجع نظرها على كلّ من السّلطة التنفيذيّة والتشريعيّة وعلى المجلس الأعلى للجماعات المحليّة. 
  • آليّة بحث ودرس وتعمّق في المسائل الاقتصاديّة والاجتماعيّة والبيئيّة وبمناسبة جميع المواضيع المتعلّقة بالتنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة وإحالة نتائج الدّراسات والبحوث على الجهات المعنيّة أو نشرها. 
  • آليّة ديمقراطيّة تشاركيّة تتلقّى بمقتضاها الهيئة العرائض الشعبيّة المتعلّقة بالمواضيع المندرجة ضمن مشمولاتها وتحيلها في حال تبنّيها على الجهات المعنيّة. 

وتنقسم مخرجات أعمال هيئة التنمية المستدامة علاوة على البحوث والدّراسات إلى آراء وتقارير: 

– الآراء الاستشاريّة الوجوبيّة والاختياريّة والتّلقائيّة تنشر بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الالكتروني للهيئة. 

– التقارير تنقسم بدورها لصنفين: 

التقرير السّنوي ترفعه الهيئة لمجلس نوّاب الشّعب للمناقشة في جلسة عامّة مخصّصة للغرض ويقدّم إلى رئيس الجمهوريّة ورئيس الحكومة لينشر إثر ذلك بالرّائد الرّسمي للجمهوريّة التونسيّة وبالموقع الالكتروني للهيئة.  

* التّقارير الدّوريّة حول التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة الّتي تنشر للعموم 

للاضطلاع بهذه الأدوار المهمّة والدّقيقة تتكوّن هيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة كسائر الهيئات الدّستوريّة الأخرى من مجلس هيئة ومن جهاز إداريّ مع خصوصيّة تتماشى وطبيعة مهامّها تتمثّل في المنتدى. 

 مجلس الهيئة: يتكوّن من ثلاثة أعضاء منتخبين لمدّة ستّ سنوات من قبل مجلس نوّاب الشّعب بأغلبيّة الثّلثين من بين الشخصيّات الوطنيّة ذات النّزاهة والإشعاع الوطني والكفاءة العالية مع خبرة في مجالات تخصّصهم لا تقلّ عن 20 سنة ولا يشترط فيهم الحياد على عكس باقي الهيئات الدّستوريّة المستقلّة. ويختار هؤلاء الأعضاء من بينهم رئيسا ونائبا له وعند التعذّر يكون ذلك بالانتخاب. 

منتدى الهيئة: يتكوّن من أعضاء مجلس الهيئة ومن أعضاء المنتدى على اختلاف الرّوافد والمشارب والحساسيّات وذلك بحساب أربعة أجزاء متساوية وذلك كالآتي: 

  • جزء مكوّن من ممثّلي الأطراف الاجتماعيّة والمنظّمات الاقتصاديّة والهيئات المهنيّة 
  • جزء مكوّن من ممثّلين عن المؤسّسات والمنشآت العموميّة المكلّفة مباشرة بتطبيق البرامج والسّياسات العموميّة ذات العلاقة الوطيدة والتّأثير المباشر على التنمية المستدامة بما يجعلها المخوّلة أكثر من غيرها لتقييم هذه السياسات ولتقديم التصوّرات العمليّة لتطويرها أو لتغييرها. 
  • جزء متكوّن من ممثّلين عن الجماعات المحليّة والأحزاب السياسيّة الممثّلة في البرلمان  
  • جزء متكون من ممثّلي المنظّمات الوطنيّة والجمعيات النّاشطة ضمن المجال الاستشاريّ للهيئة ومن الخبراء المتخصّصين في مجالات محدّدة ووثيقة الارتباط بنشاطها حتّى يتسنّى بذلك تقديم النّصح وتجلّي الغموض أو الالتباس عند تقييم السياسات والتصوّرات. 

ويسمّى أعضاء المنتدى بقرار من رئيس الهيئة لمدّة أربع سنوات قابلة للتّجديد مرة واحدة وذلك في غير تزامن مع انتهاء مدّة عضويّة المجلس ضمانا للاستمراريّة بين أعضاء المجلس الجدد وأعضاء المنتدى.  وتحدث وجوبا صلب المنتدى لجان مختصّة قارّة تشمل ثمانية مجالات تخصّص متقاربة وتكمّل بعضها البعض مع إمكانيّة إحداث لجان ظرفيّة وخاصّة الجهاز الإداري للهيئة يتكوّن من أعوانها تحت إشراف المدير التّنفيذيّ المنتخب من قبل مجلس الهيئة الذين يتولّون المهام الإداريّة والماليّة والفنيّة للهيئة الاعتياديّة بالإضافة إلى القيام بكلّ الوظائف الضروريّة لاضطلاع مجلس الهيئة ومنتداها بصلاحيّاتهما على أكمل وجه. 

أعضاء مجلس الهيئة مطالبون بالالتزام بالواجبات المهنيّة المحمولة عليهم بمقتضى الفصلين 7 و9 من القانون الأساسي المتعلّق بالأحكام المشتركة بين الهيئات الدّستوريّة المستقلّة كما أنّهم مطالبون كذلك بالامتناع عن ممارسة مهامّهم صلب الهيئة في حالة وجود تضارب مصالح وكذلك الشّأن بالنّسبة إلى أعضاء المنتدى وإلى المدير التّنفيذيّ والأعوان. 

وقد صادق مجلس نواب الشعب بجلستــه المنعقـدة بتاريخ 13 جوان 2019 على القانون الأساسي عدد 60 لسنة 2019 المؤرخ في 09 جويلية 2019 والمتعلق بهيئة التنمية المستدامة وحقوق الأجيال القادمة. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق