الاصلاحاتبناء مؤسسات الدولة

محكمة المحاسبات

بصدور القانون الاساسي عدد 41 لسنة 2019 المؤرخ في 30 أفريل 2019 المتعلق بمحكمة المحاسبات تم تعزيز موقع دائرة المحاسبات كهيئة قضائية وكجهاز أعلى للرقابة يعمل على تحقيق الاستعمال الأمثل والمشروع للأموال العمومية وفقا لمبادئ الشرعية والنجاعة والشفافية والمساءلة والنزاهة وتكريس مبادئ المحاكمة العادلة على غرار حق التقاضي والدفاع وضمانات التقاضي على درجتين وعلنية التصريح بالحكم. 

ولضمان استقلاليتها نص القانون على تمتيع محكمة المحاسبات ورئيسها وأعضائها بالضمانات والصلاحيات ومقومات العمل لتساهم بكل فعالية في ضمان الاستعمال الامثل للمال العام وفي تطوير التصرف العمومي السليم. فهي تتمتع بالاستقلال المالي والتسيير الذاتي لمحكمة المحاسبات في إطار ميزانية الدولة. 

وتشمل اختصاصات محكمة المحاسبات الدولة والمؤسسات العمومية الني تكون ميزانياتها ملحقة ترتيبيا بميزانية الدولة والجماعات المحلية، والمؤسسات العمومية الني لا تكتسي صبغة إدارية والمنشآت العمومية وكل الهيئات مهما كانت تسميها والتي تساهم الدولة أو الجماعات المحلية والمنشآت العمومية في رأس مالها بصفة مباشرة أو غير مباشر والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات التعديلية، بمعنى أن اختصاصات محكمة المحاسبات تشمل كامل قطاع المالية العمومية بمفهومه الواسع والشامل مما يعرز دورها في حماية المال العام في مختلف أوجهه ومجالاته.  

وتتولى محكمة المحاسبات ممارسة اختصاصين قضائيين يتعلقان بالقضاء في حسابات المحاسبين العموميين وبزجر أخطاء التصرف واختصاص رقابي شامل يمارس على كافة الهياكل التي حددها الفصل 4 من القانون. 

أما فيما يخص الاختصاصات غير القضائية فهي تتمثل في: 

  • التصريح بمطابقة حسابات المحاسبين العمومين للحساب العام للدولة وإبداء الرأي بخصوص القوائم المالية السنوية للدولة والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية، وهي مهام تمكن محكمة المحاسبات من تقييم السياسات القطاعية العمومية قصد التأكد من مدى استجابتها لمتطلبات الحكم الرشيد خاصة من حيث مراعاة مبادئ الاقتصاد والكفاءة والفعالية والشفافية ومقتضيات التنمية المستدامة. 
  • مساعدة السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية في مراقبة تنفيذ قوانين المالية وغلق الميزانية، كما يمكن للجان مجلس نواب الشعب الاستماع إلى الرئيس الاول لحكمة المحاسبات حول نتائج أعمال المحكمة بخصوص مراقبة التصرف في المال العام. 
  • رقابة أصحاب اللزمات والمؤسسات المكلفة بإنجاز مشاريع عمومية أو بإدارة مرافق عمومية في إطار الشراكة بين القطاعين العام والخاص. 

وتتولى المحكمة نشر تقاريرها ومتابعة نتائج اعمالها بنفسها. 

أما على المستوى التنظيمي فقد تم احداث دوائر استئنافية وهيئة تعقيبيه تنظر في الطعون المرفوعة ضد القرارات الاستئنافية تكريسا للتقاضي على درجتين. 

صادق مجلس النواب يوم 16 أفريل 2019 على مشروع القانون الأساسي المتعلق بضبط اختصاصات محكمة المحاسبات وتنظيمها والإجراءات المتبعة لديها اثر 4 جلسات عامة و 13 جلسة لجنة التشريع العام. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق