الاصلاحاتالاصلاحات الافقية

إرساء الحق في النفاذ للمعلومة

تم اصدار القانون الأساسي عدد 22 لسنة 2016 المؤرخ في 24 مارس2016 المتعلق بالحق في النفاذ إلى المعلومة تكريسا لما جاء بالفصل 32 من الدستور.

وقد سبق تكريس حق النفاذ إلى الوثائق الإدارية بمقتضى المرسوم عدد 41 لسنة 2011 المؤرخ في 26 ماي 2011 والمتعلّق بالنفاذ إلى الوثائق الإداريّة للهياكل العمومية الذي أعطى الحق لكل شخص طبيعي أو معنوي في النفاذ إلى الوثائق التي بحوزة الإدارة،. كما ساعد المرسوم المذكور على تركيز إطار قانوني وترتيبي للغرض.

غير أنّ تطبيق هذا المرسوم اقترن ببعض الصعوبات التي تعزى في أغلبها إلى نقائص تتمثّل بالخصوص في ما يلي:

  • عدم تبويب الفصول والبالغ عددها 23 فصلا. وهو ما لم يساعد على وضوح إجراءات مسار النفاذ إلى الوثيقة الإداريّة ومراحلها،
  • محدودية مجال تطبيق المرسوم باعتبار استثنائه أشخاص القانون الخاص التّي تسير مرفقا عاما والجمعيّات التي تنتفع بتمويل عمومي والهيئات التشريعيّة والقضائية،
  • عدم التنصيص على إحداث هيئة عمومية تتولّى البتّ في النزاعات المتعلقة بحق النفاذ إلى الوثائق الإدارية وتعمل على تفعيل هذا الحق، وذلك على غرار ما هو معمول به في أغلب القوانين المقارنة وطبقا للمعايير الدولية المعتمدة في المجال.

تمّ الاستئناس بأنظمة قانونية مقارنة لإعداد هذا النص القانوني، على غرار تلك المعمول بها في المكسيك وكندا وفرنسا والولايات المتحدة الأمريكيّة والمملكة المتّحدة وجنوب إفريقيا والهند وبلجيكيا. علما وأنّ عدد الدول التّي لها تشريع في المجال، بلغ إلى حدّ هذا التاريخ، حوالي 95 دولة. كما تجدر الإشارة إلى أنه تم القيام باستشارة عمومية عبر موقع الكتروني خصوصي علاوة على مراسلة الوزارات وبعض المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني، لإبداء الرأي حول محتوى القانون.

وقد يسعى هذا القانون إلى تعزيز مبدأي الشفافية والمساءلة في القطاع العمومي ودعم ثقة المواطنين بالهياكل العموميّة ومشاركتهم في وضع السياسات العمومية وتنفيذها، وذلك من خلال التنصيص على مجموعة من الاجراءات التّي تشكّل في مجملها منظومة متكاملة تمكّن من التكريس الفعلي لحق النفاذ إلى المعلومة لفائدة المتعامل مع الإدارة. وتتكوّن هذه المنظومة من العناصر الأساسية التالية:

  • إقرار حق كل شخص طبيعي أو معنوي في طلب المعلومة والحصول عليها علاوة على المعلومات التّي يتوجّب على الهيكل العمومي نشرها بمبادرة منه.
  • ضبط إجراءات مسار النفاذ إلى المعلومة ومراحله.
  • التنصيص على إحداث خطّة مكلّف بالنفاذ إلى المعلومة صلب الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون، يتولّى بالخصوص تلقّي مطالب النفاذ والسهر على معالجتها.
  • تحديد استثناءات حق النفاذ ومعايير تطبيقها.
  • إحداث هيئة عمومية للنفاذ إلى المعلومة تكلّف بالسهر على حسن تطبيق القواعد المتعلّقة بحق النفاذ وتبتّ في النزاعات المتعلقة بهذا الحق، مع إمكانية الطعن استئنافيّا في قراراتها لدى المحكمة الإداريّة.
  • التنصيص على وجوب تركيز منظومة لجرد وتصنيف الوثائق الإدارية بكل الهياكل الخاضعة لأحكام هذا القانون بما ييسّر ممارسة هذا الحق.
  • التنصيص على عقوبات في صورة مخالفة أحكام هذا القانون.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق