الاصلاحاتالاصلاحات الافقية

التصريح بالمكاسب والمصالح ومكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح

قانون عدد 46 لسنة 2018 مؤرخ في 1 أوت 2018 يتعلق بالتصريح بالمكاسب والمصالح وبمكافحة الإثراء غير المشروع وتضارب المصالح.

يهدف هذا القانون إلى وضع إطار عام لدعم الشفافية وترسيخ مبادئ النزاهة والحياد والمساءلة في القطاع العام وذلك من خلال سن أحكام تضبط شروط وإجراءات التصريح بالمكاسب والمصالح بالنسبة لبعض أصناف أعوان القطاع العام، وتحديد كيفية التصرف في حالات تضارب المصالح وتضبط آليات مكافحة الإثراء غير المشروع.

كما يندرج ضمن تنزيل أحكام دستور 2014 المتعلقة بالنزاهة والشفافية ومنع تضارب المصالح ونذكر منها خاصة الأحكام التالية:

  • الفصل 10 الذي ينص على أنه “.. تحرص الدولة على حسن التصرف في المال العمومي وتتخذ التدابير اللازمة لصرفه حسب أولويات الاقتصاد الوطني وتعمل على منع الفساد..”
  • الفصل 11 الذي تعرض الى مسألة التصريح بالمكاسب حيث نص على ما يلي “على كل من يتولى رئاسة الجمهورية أو رئاسة الحكومة أو عضويتها أو عضوية مجلس نواب الشعب أو عضوية الهيئات الدستورية المستقلة أو أي وظيفة عليا أن يصرح بمكاسبه وفق ما يضبطه القانون.”
  • الفصل 15 الذي ينص على أن ” الإدارة العمومية في خدمة المواطن والصالح العام. تُنظّم وتعمل وفق مبادئ الحياد والمساواة واستمرارية المرفق العام، ووفق قواعد الشفافية والنزاهة والنجاعة والمساءلة”.
  • الفصل 90 الذي تعرض الى مسألة التصرف في تضارب المصالح ونص على أنه «.. ولا يجوز لرئيس الحكومة ولا لأعضائها ممارسة أية مهنة أخرى”.

كما يندرج هذا الإصلاح ضمن إيفاء تونس بالتزاماتها الدولية المترتبة عن المعاهدات والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها وخاصة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد الموافق عليها بمقتضى القانون عدد 16 لسنة 2008 المؤرخ في 25 فيفري 2008.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق