الاصلاحاتالاصلاحات الافقية

التصريح بالمكاسب والمصالح

تمّ تحديد قائمة الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح بالمكاسب والمصالح باعتماد القائمة المنصوص عليها بالفصل 11 من الدستور مع توسيعها لتشمل المهن الاكثر عرضة للفساد (على غرار أعضاء الجماعات المحلية المنتخبين والجباية والديوانة وقوات الامن الداخلي ومهن التفقد والرقابة وكتبة المحاكم…).

وتشمل المكاسب الموجبة للتصريح جميع مكاسب القائم بالتصريح وقرينه وأبناءه القصر سواء كانت منقولة أو عقارية والموجودة داخل الجمهورية التونسية وخارجها وكذلك القروض المتحصل عليها من قبلهم في تاريخ التصريح. أما التصريح بالمصالح فيشمل الأنشطة المهنية الخاصة بمقابل التي مارسها الشخص المعني وقرينه طيلة السنتين السابقتين للتصريح وعضوية الشخص المعني وقرينه في هياكل المداولة والتسيير لدى الشركات الخاصة أو الجمعيات أو الأحزاب أو المنظمات الدولية الحكومية وغير الحكومية طيلة السنتين السابقتين للتصريح إضافة الى الهدايا المتحصل عليها من قبل الشخص المعني طيلة السنتين السابقتين للتصريح.

وقد تم ضبط أنموذج التصريح والحد الأدنى للمكاسب المنقولة والقروض وقيمة الهدايا الموجبة للتصريح بمقتضى أمر حكومي بعد أخذ رأي هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد. وباستثناء أعضاء مجلس الهيئة واعوانها المتمتعين بصلاحيات الضابطة العدلية الذين يقدمون تصاريحهم إلى محكمة المحاسبات التي لها نفس صلاحيات الهيئة في مجال البحث والتقصي، فقد أسند القانون الى هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد مهمة تلقى التصاريح والتحقق منها باعتبار أن الفصل 130 من الدستور نص على ما يلي” تسهم هيئة الحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد في سياسات الحوكمة الرشيدة ومنع الفساد ومكافحته ومتابعة تنفيذها ونشر ثقافتها، وتعزّز مبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة.

وقد ميز القانون بين كيفية التعامل مع تصاريح الأشخاص المنصوص عليهم بالفصل 11 من الدستور وباقي الأشخاص الذين شملهم واجب التصريح بمقتضى القانون. حيث أوجب على الهيئة القيام بالتثبت من صحة تصاريح الأشخاص المذكورين بالفقرة السابقة وذلك بصفة آلية في حين أنها تتولى بالنسبة لباقي الأشخاص الخاضعين لواجب التصريح، القيام بعمليات مراقبة على عينات تضبط وفق برنامج العمل السنوي للهيئة.

وقد تم التنصيص على وجوب مراعاة مبادئ وقواعد حماية المعطيات الشخصية عند التعامل مع التصاريح بالمكاسب والمصالح وذلك بتشديد العقاب على افشاء المعلومات ومضامين التصاريح. كما تم التأكيد على وجوب تجديد التصريح كل 3 سنوات في صورة تواصل مباشرة الوظائف الموجبة للتصريح وكذلك عند انتهاء المهام الموجبة للتصريح لأي سبب كان.

كما ضبط القانون العقوبات المنطبقة على الاشخاص الخاضعين لواجب التصريح الذين يتخلفون عن القيام بهذا الواجب وذلك بحسب خصوصية وطبيعة وظائفهم، حيث نص على اعتبار التصريح بالمكاسب والمصالح شرطا للمباشرة لبعض الأصناف نظرا لأهمية مهامهم. كما أن الامتناع عن التصريح بالمكاسب والمصالح أو عن تجديده وفقا لأحكام القانون يترتب عنه ايقاف صرف المرتب أو المنح بمقدار الثلثين عن كل شهر تأخير

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق