الاصلاحاتالاصلاحات الافقية

تضارب المصالح في القطاع العام

عرّف القانون تضارب المصالح في القطاع العام بأنه الوضعية التي يكون فيها للشخص المعنى مصلحة خاصة، مباشرة أو غير مباشرة يستخلصها لنفسه أو لمن تربطه به صلة، تؤثر أو من شأنها أن تؤثر على أدائه الموضوعي والنزيه والمحايد لواجباته المهنية كما ضبط آليات التوقّي من تضارب المصالح والتي تتمثل أساسا في:

  • منع الجمع بين بعض الوظائف أثناء القيام بالمهام أو بعد انتهاءها.
  • إعلام جهة الاشراف في صورة الاعتقاد بالتواجد في وضعية تضارب مصالح والامتناع عن أخذ القرارات في صورة التأكد من التواجد في وضعية تضارب مصالح.
  • إلزام بعض أصناف الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون، في صورة امتلاكهم لأسهم أو حصص شركات، بتكليف جهة أخرى بالتصرف فيها في أجل شهرين من تاريخ تعيينهم أو انتخابهم بحسب الحال.
  • منع بعض أصناف الأشخاص الخاضعين لأحكام القانون من المساهمة في استثمارات في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر أو تقديم الاستشارات لشركات تعمل في مجالات كانت تحت إشرافهم المباشر وذلك لمدة 5 سنوات من تاريخ انتهاء مهامهم لأي سبب من الأسباب الا بترخيص من الهيئة.
  • تنظيم كيفية التعامل مع الهدايا التي يتحصل عليها الأعوان العموميون.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق