الاصلاحاتالاصلاحات الافقية

منظومة الصفقات العمومية

تم إصدار الأمر عدد 1039 لسنة 2014 بتاريخ 13 مارس 2014 المتعلق بالصفقات العمومية على إثر عملية تقييم شاملة لمنظومة الشراءات العمومية الذي نص على أن الصفقات العمومية تخضع إلى المبادئ التالية: المنافسة، حرية المشاركة في الطلب العمومي، المساواة أمام الطلب العمومي، شفافية الإجراءات ونزاهتها. كما تخضع الصفقات العمومية إلى قواعد الحوكمة الرشيدة وتأخذ بعين الاعتبار مقتضيات التنمية المستدامة.


يتم تجسيم هذه المبادئ والقواعد باتباع إجراءات واضحة تضمن نجاعة الطلب العمومي وحسن التصرف في الأموال العمومية. وتطبق هذه المبادئ وفقا للقواعد المحددة بهذا الأمر وخاصة:

  • عدم التمييز بين المترشحين،
  • اعتماد إجراءات واضحة ومفصلة خلال كافة مراحل إبرام الصفقة،
  • إعلام المشاركين في آجال معقولة وتعميم الإجابات والتوضيحات المتصلة بالملاحظات والاستفسارات التي يطلبها المترشحون في أجل أدناه عشرة (10) أيام قبل انتهاء أجل تقديم العروض.

يجب ألا تؤدي الاستثناءات والإجراءات الاستثنائية المنصوص عليها بهذا الأمر والمترتبة عن الطبيعة الخصوصية لبعض الصفقات إلى استبعاد تطبيق المبادئ الأساسية وقواعد الصفقات العمومية.

ولمزيد الارتقاء بحوكمة الطلبات العمومية التي خصها الأمر بالعنوان الخامس، تم احداث المجلس الأعلى للطلب العمومي كهيكل استشاري لدى رئاسة الحكومة يضم ممثلين عن القطاع العام وممثلين عن القطاع الخاص وتتمثل مهامه في:

  • دراسة واقتراح كافة التدابير التي تهدف إلى تحسين الحوكمة في الصفقات العمومية وخاصة فيما يتعلق بالإجراءات وطرق وتقنيات الإبرام والتنفيذ والمراقبة والتقييم،
  • دراسة التعديلات والتحسينات الضرورية للإطار التشريعي والترتيبي للصفقات العمومية بالتنسيق مع الهيئة العليا للطلب العمومي بالاعتماد على المعطيات المقدمة من قبل المرصد الوطني للصفقات العمومية وهيئة متابعة ومراجعة الصفقات العمومية وتقديم مقترحات في هذا الصدد لرئاسة الجمهورية ولرئاسة الحكومة وللمجلس التشريعي وذلك قصد إضفاء مزيد من الشفافية والجدوى وإرساء منظومة شراء مستدامة،
  • إعداد تقرير حول إسناد وتنفيذ الصفقات يتم رفعه إلى رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة والمجلس التشريعي وذلك بالاستناد إلى تقارير الرقابة والتدقيق المجراة،
  • اقتراح كافة التدابير المتعلقة بالوقاية من الفساد ومكافحته في مجال الصفقات العمومية وذلك بالتعاون مع الهيئة المكلفة بمقاومة الفساد.
  • التعهد بكافة المسائل العامة المتعلقة بالسياسة الوطنية في مجال الشراء العمومي والإطار التشريعي والترتيبي لهذا الأخير.
  • دراسة وتقديم مقترحات بخصوص تطوير منظومة الشراءات العمومية على الخط،
  • إبداء الرأي بخصوص مشاريع كراسات الشروط الإدارية العامة وكراسات الشروط الفنية العامة،
    ويتولى المجلس إعداد تقرير سنوي حول نشاطه يتم نشره بموقع الواب الخاص بالصفقات العمومية.

ولمزيد دعم الشفافية والنجاعة في الشراءات العمومية تم تركيز منظومة الصفقات العمومية على الخط التي أصبح استعمالها اجباريا بمقتضى الأمر عدد 416 المؤرخ في 11 ماي 2018 والمتعلق بتنقيح وإتمام الأمر عدد 1039 لسنة 2014 المؤرخ في 13 مارس 2014 المتعلق بتنظيم الصفقات العمومي.

ونظرا لأهمية هذا المجال ولما له من أثر اقتصادي واجتماعي، انطلقت الهيئة العليا للطلب العمومي في عملية تقييم تشاركية جديدة لمنظومة الطلب العمومي ستمكن مخرجاتها من مزيد الارتقاء بالشراءات العمومية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق