الاصلاحاتالاصلاحات الافقية

مشروع قانون يتعلق بإصدار المجلة الرقمية

أصبح الاقتصاد الرقمي يمثل جزءا هاما من الاقتصاد العالمي. يتوقع أن تصل مساهمة هذا القطاع في القيمة المضافة العالمية لـ 25% مع موفى سنة 2020. وقد تنامى اهتمام الدول بالاقتصاد الرقمي لما يمكنه من تطوير القدرة التنافسية لمختلف القطاعات الاقتصادية ومن فتح سبل إلى النفاذ الى أسواق عالمية. كما يعود هذا الاهتمام للدور الذي يلعبه التحول الرقمي في توفير آليات جديدة لمعالجة المشاكل التنموية والاجتماعية المستمرة.

سعت تونس إلى تطوير الاقتصاد الرقمي وجعل تكنولوجيات المعلومات مصدرا للإنتاجية والقيمة ‏المضافة وذلك من خلال اعتماد المخطط الوطني الاستراتيجي “تونس الرقمية 2020” الذي صيغ في إطار مقاربة تشاركية مع القطاع الخاص. يرمي هذا المخطط إلى جعل تكنولوجيات الإتصال قاطرة لتحقيق التنمية الاقتصادية والبشرية وتموقع تونس كمركز إقليمي للتكنولوجيات.

كما يندرج مخطط “تونس الرقمية” ضمن الأولويات الوطنية المنصوص عليها بكل من مخطط التنمية 2016-2020 والبرنامج الاقتصادي والاجتماعي للحكومة في افق 2020 والمتعلقة بالأساس بـ:

تحسين جاذبية مناخ الأعمال،

التشجيع على التجديد التكنولوجي،

دعم التشغيل واحداث مواطن الشغل،

دعم اقتصاد المعرفة

ونظرا إلى التحديات المشار إليها وفي ظل التطورات التكنولوجية المتواترة، أصبحت المراجعة الجذرية لمجلة الاتصالات الصادرة سنة 2001، التي مثلت بداية تجربة تحرير القطاع، ضرورة. فلم يعد النظام القانوني الذي تم ارساؤه عبرها ملائما لتطور الذي يشهده مجال الاتصالات من ناحية ولا يتماشى مع أهداف السياسات العمومية الرامية إلى إرساء اقتصاد رقمي فاعل من ناحية اخرى.

يتنزل مشروع المجلة الرقمية ضمن مسار إرساء المنظومة التشريعية الجديدة للإتصالات الالكترونية والاقتصاد الرقمي تماشيا مع أفضل الممارسات التشريعية في العالم. وقد تم الشروع في وضع هذه المنظومة بإصدار قانون المؤسسات الناشئة الرامي إلى حفز المبادرة الاقتصادية والذي أقر جملة من الإجراءات الخاصة للتشجيع على خلق هذا الصنف من المؤسسات الذي يقوم منواله الاقتصادي على الابتكار والكفاءة العالية في مجال تكنولوجيات الاتصال.

ويعتبر إرساء منظومة تشريعية جديدة للإتصالات الالكترونية والاقتصاد الرقمي رسالة ايجابية للمستثمرين المحليين والأجانب من خلال بلورة وتقديم إجابة معاصرة وناجعة على التحديات الراهنة والمستقبلية للقطاع الاتصالات الالكترونية والاقتصاد الرقمي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق