الاصلاحاتالاصلاحات الافقية

نقائص الاطار التشريعي الحالي لقطاع الاتصالات

مكن تقييم مجلة الاتصالات الصادرة بمقتضى القانون عدد 1 لسنة 2001 المؤرخ في 15 جانفي 2001، من الوقوف على عديد النقائص تحول دون تطور قطاع الاتصالات الالكترونية والاقتصاد الرقمي وتتمثل بالأساس في ما يلي:

  • عرقلة بعض أحكام مجلة الإتصالات ونصوصها التطبيقية لتوجهات الدولة نحو دعم وتشجيع المنافسة والإستثمار في قطاع الاتصالات الإلكترونية والإقتصاد الرقمي.
  • التصرف في القطاع الاتصالات من منظور أمني وإداري عوضا عن اعتماد مقاربة اقتصادية قائمة على مبادئ الحوكمة والمنافسة والشفافية مما حد من قدرة هذا الأخير على المساهمة بصفة فاعلة في الاقتصاد الوطني.
  • انحصار أحكام مجلة الإتصالات في المحاور المتعلقة بإقامة وتشغيل واستغلال الشبكات والخدمات واستغلال الموارد النادرة دون الإجابة عن الإشكاليات المعاصرة التي تطرحها تكنولوجيات الإتصال،
  • عدم تلاؤم أحكام مجلة الإتصالات مع مقتضيات الإقتصاد الرقمي واقتصاد المحتوى والتطبيقات وما تطرحه استعمالات الإنترنات وشبكات التدفق العالي من تحديات،
  • عدم تكريس أحكام مجلة الإتصالات لمبادئ الاقتصاد الرقمي في اتجاه تكريس التقاء التكنولوجيات والشبكات والخدمات والحياد التكنولوجي،
  • عدم استيعاب المجلة للمهن الجديدة الناشئة في اطار الاقتصاد الرقمي،
  • تعدد وتشتت الأنظمة القانونية التي تؤطر ممارسة أنشطة الإتصالات وغياب النظرة الموحدة لها داخل مجلة الاتصالات،
  • تعدد الهياكل المتدخلة في استغلال تكنولوجيات الإعلام والإتصال وغياب النظرة الشمولية لحوكمتها أدى إلى طول وتعقيد الإجراءات الإدارية،
  • عدم إسهام أحكام مجلة الإتصالات في توفير الإجابات المعاصرة و الناجعة لتعزيز الثقة في المعاملات الرقمية وتأمين سلامة شبكات الاتصالات الإلكترونية والفضاء الرقمي وضمان حقوق وحريات مستعملي الخدمات الإلكترونية طول الإجراءات الإدارية،
  • عدم إسهام أحكام مجلة الإتصالات في إيجاد حلول عصرية وناجعة في اتجاه تقليص الفجوة الرقمية وضمان الإندماج الاجتماعي الرقمي.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق