الاصلاحاتالاصلاحات الافقية

خصائص المقاربة في المجلة الجديدة

تحتوي المجلة الرقمية، بالإضافة إلى أحكام عامة وأحكام انتقالية، على أحكام لإرساء منظومة قانونية جديدة فيما يتعلق بـ:

  • البنى التحتية وموارد الإتصالات الإلكترونية
  • الثقة الرقمية وحماية الشبكات والأنظمة المعلوماتية
  • الحقوق والحريات في الفضاء الرقمي
  • التنمية الرقمية الاقتصادية والاجتماعية
  • الجرائم والعقوبات.

ونظرا لتعلقها بالإقتصاد الرقمي، فقد ارتأت لجنة الصياغة إعطاء المجلة تسمية: “مجلة الرقمية ” لما في هذه التسمية من رمزية. تعتمد هذه التسمية ضمانا لوصول الرسالة إلى كافة المهتمين بشأنها والمستثمرين داخل البلاد وخارجها.

تعتبر المجلة الجديدة تطويرا لأحكام مجلة الإتصالات وسعيا نحو ملاءمة أحكامها مع مقتضيات السوق الراهنة ومتطلبات تكنولوجيات الإعلام والإتصال والإقتصاد الرقمي.

وقد ارتكزت المجلة على أهم النقاط التالية :

  • ارساء مقاربة اقتصادية للقطاع عوضا عن المنظور الأمني والإداري المعتمدة من خلال التشجيع على الإستثمار والإبتكار ودعم المنافسة وذلك عبر:
  • اعتماد إجراءات مبسطة وشفافة وغير تمييزية فيما يتعلق بتنظيم ممارسة الأنشطة اقتصادية،
  • وضع الآليات الكفيلة بالاستغلال الأنجع للموارد،
  • وضع الآليات الكفيلة بضمان منافسة عادلة،
  • مواكبة التطور التكنولوجي: تم الحرص على اكساء النص التشريعي الجديد المرونة الكافية لمسايرة التطور التكنولوجي للقطاع، وتكريس تلاقي الشبكات والخدمات والحياد التكنولوجي فضلا عن تناول مقتضيات تطوير شبكات اتصالات إلكترونية ذات التدفق العالي.
  • الاخذ بعين الاعتبار مقتضيات الأمن الوطني الرقمي من خلال رسم الإطار التشريعي المنظم لتخطيط ومراقبة وإحداث وإدارة البنى التحية الحساسة من جهة، ورسم إطار اعتماد وسائل الثقة الرقمية من إمضاءات أو شهادات أو أختام أو توقيت أو أرشيف رقمية وتنظيم ممارسة نشاط مزود خدمات الثقة الرقمية من جهة أخرى.
  • اعتماد إطار قانوني مشترك لاستغلال بنى الاتصالات الإلكترونية من شبكات وغيرها وموارد هذه الأخيرة بكيفية شفافة وموضوعية وغير تمييزية وناجعة مع إرساء هيكلين للتعديل سواء لأسواق الاتصالات الإلكترونية أو للترددات باعتبارها موارد نادرة.
  • حماية حقوق وحريات مستعملي الخدمات الاتصالات الالكترونية : تم إقرار ضمن المجلة الرقمية الجديدة جملة من الحقوق والحريات لمستعملي الخدمات الإلكترونية مع الحرص على توفر الآليات الكفيلة بحمايتها مع مراعاة خصوصية بعض الفئات الاجتماعية مثل القصر وفاقدي الأهلية.
  • كما نظمت أحكام المجلة مسؤولية المتدخلين في توفير خدمات الإنترنات فضلا عن مقاربتها لحوكمة الإنترنات من خلال منهجية متعددة الأطراف يلعب فيها المجتمع المدني دورا فاعلا.
  • الاندماج الرقمي الاجتماعي: ضبطت المجلة الجديدة آليات لتنظيم ومراقبة وتمويل الخدمات الشاملة للاتصالات الإلكترونية. كما احتوت على المبادئ العامة التي تحكم التهيئة العمرانية الرقمية.
  • وتهدف هذه الإجراءات إلى توفير الخدمات الإلكترونية لطالبيها. كما ستساهم في تركيز وتعميم شبكات التدفق العالي. والغاية من ذلك، بالإضافة إلى الاندماج الاجتماعي للأفراد، فك عزلة الجهات والمساهمة في تنميتها.
  • تطوير المعاملات الالكترونية : وذلك بالأساس عبر صياغة المبادئ العامة التي تحكم المبادلات الكترونية سواء على مستوى الإدارة أو بين الأطراف اقتصادية.
  • التنصيص على المبادئ العامة التي تحكم بعض المجالات الخصوصية (الإدارة الالكترونية، التجارة الالكترونية، التهيئة العمرانية،…): يهدف مشروع المجلة الرقمية إلى وضع اطار تشريعي شامل للاقتصاد الرقمي. إلا لأنه، نظرا لخصوصية بعض المجالات وباعتبارها من مشمولات وزارات أخرى على غرار الإدارة الالكترونية والتجارة الالكترونية والتهيئة العمرانية  وحماية المعطيات الشخصية، فقد تم الاكتفاء بالتنصيص ضمن المجلة الجديدة على المبادئ العامة التي تحكمها. ويكون تنظيم هذه الجوانب عبر قوانين خاصة تصدر في الغرض.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق