الاصلاحاتالاصلاحات الافقية

الحد من العجز الطاقي

إنّ العجز الطاقي الذي تعاني منه البلاد يجعل من وضع استراتيجية وطنية لتدارك هذا العجز تعتمد على دفع الاستثمار الوطني والأجنبي في المجالات الآتية:

  • استكشاف واستغلال النفط والغاز وفق شروط بيئية صارمة في إطار الشفافية والمحافظة على المصلحة الوطنية العليا وتنمية مناطق الاستغلال.
  • التحكم في استهلاك الطاقة.
  • تحفيز البحث في مصادر الطاقات المتجددة واعتبارها قطاعا واعدا ورافعة أساسية للتطور الصناعي المستقبلي.
  • مزيد التعمق في ملف استكشاف واستغلال الغاز الصخري لتدارك العجز الطاقي.

كما يندرج القانون عدد 12 المؤرخ في 11 ماي 2015 المتعلق بإنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة، في إطار المنظومة التي انطلقت الدّولة التونسية في تكريسها منذ عدّة سنوات والمتعلقة بالتحكم في الطاقة إذ أن تطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة يعتبر رافدا من روافد هذه المنظومة التي كرّسها القانون عدد27 لسنة 2009 والمتعلق بتنقيح وإتمام القانون عدد 72 لسنة 2004 المؤرخ في 2 أوت 2004 والمتعلق بالتحكم في الطاقة.

ويترجم هذا القانون الحجم الكبير من الطلبات من قبل المستثمرين الخواص منذ عدّة سنوات لبعث مشاريع تهدف إلى إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة سواء لحاجيات السوق الوطنية من خلال بيعها حصريا للشركة التونسية للكهرباء والغاز أو بهدف تصديرها. ذلك أن المنظومة التشريعية الحالية مثلت عائقا أمام الاستجابة لمبادرات الخواص لإقامة مثل هذه المشاريع على مستوى إجراءات المصادقة على ممارسة هذا النشاط من خلال نظام اللزمات المؤطر بالقانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في غرة افريل 2008 وكذلك من خلال الاختصاص الحصري لأنشطة النقل والتوزيع والبيع والتصدير والتوريد للشركة التونسية للكهرباء والغاز مع اعتبار تحرير قطاع الإنتاج من خلال القانون عدد27 لسنة 1996 المشار إليه أعلاه.

وسيمكن تطوير إنتاج الكهرباء من الطاقات المتجددة من دعم الخيارات والتوجهات البيئية من حيث التخفيض من التلوث الناجم عن إنتاج الكهرباء من المصادر التقليديّة وبالتالي التقليص من الغازات الملوّثة للبيئة.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق