الاصلاحاتالاصلاحات الافقية

مشروع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 المتعلق بالمساهمات والمنشآت

لقد مثلت المؤسسات العمومية التونسية، والمنشآت العمومية خاصة، لفترة هامة القاعدة التي قامت عليها عملية تطوير البنى الأساسية والخدمات، كما كانت محرك النمو الاقتصادي وذلك تحت اشراف الدولة وبتوجيه منها.

وبمرور الزمن تراجع مستوى أداء ومردودية المنشآت العمومية ما أدى إلى تدني فاعلية تدخلاتها ونجاعة أعمالها وبالتالي تراجع جودة الخدمات المسداة وقدرتها على ضمان إستمرارية المرفق العام. لذا أصبح إصلاح المنشآت العمومية مسالة أساسية وجوهرية للاقتصاد التونسي مما يستوجب الإسراع بتنفيذه قصد بلوغ مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية المنشودة صلب النمط التنموي الجديد الذي تهدف الدولة إلي إرسائه.

وقد شرعت الدولة بالتنسيق مع مختلف الأطراف الفاعلة والمتدخلة إلى وضع مشروع لإصلاح وحوكمة المنشآت العمومية أفضى إلى صياغة استراتيجية لإصلاح وحوكمة المنشآت العمومية تتمحور حول أربعة محاور تهم إعادة صياغة منظومة الحوكمة العامة في المؤسسات العمومية وتطوير منظومة الحوكمة الداخلية في المؤسسات العمومية والارتقاء بالحوار الاجتماعي والمسؤولية المجتمعية وإعادة الهيكلة المالية للمؤسسات العمومية بغرض تحسين الأداء.

ويعد إصلاح الإطار التشريعي الحالي المنظم للمنشآت العمومية وطرق التصرف فيها ركيزة مشروع إصلاح وحوكمة المنشآت العمومية نظرا لأنه لم يعد ملائما للوضعية الحالية للمنشآت. فالقانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في غرة فيفري 1989 والمتعلق بالمساهمات والمنشآت العمومية دخل حيّز التنفيذ في أواخر الثمانينات ولم يقع تحيينه ليتلاءم مع متطلبات الحوكمة.

وفي هذا الإطار يندرج مشروع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1989 والذي يقوم على جملة من التوجهات الكبرى تندرج ضمن المحاور الأربع لمشروع إصلاح وحوكمة المنشآت العمومية وتهم:

الفصل بين مهمة الرقابة ومهمة التصرف بالمنشآت العمومية خاصة من خلال منح مجالس الإدارة الصلاحيات الكافية لإتخاذ القرارات و التخفيف من مصادقة الوزارات القطاعية (الفصل 10 جديد للقانون عدد 9 لسنة 1989)

تطوير دور مراقب الدولة في إجتماعات مجالس إدارة المنشآت العمومية وتدعيم دوره الرقابي في اتجاه الرقابة على الأداء( تنقيح الفصول 15 و16 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989)

إحداث هيكل مركزي موحد لوضع حد لتشتت الوظيفة المساهماتية للدولة يعنى بالمنشآت العمومية ذات الصبغة التجارية تحت إشراف رئاسة الحكومة و وزارة المالية والذي يعمل بالتعاون مع مختلف الوزارات القطاعية مع الحرص على أن تكون أعمالها خاضعة لرقابة مجلس نواب الشعب (إضافة الفصل 7 مكرر للقانون عدد 9 لسنة 1989)

وضع آليات إختيار المتصرفين الممثلين للمساهمين والمفوضين الخاصين للدولة العموميين تأخذ بعين الإعتبار عدة معايير موضوعية أهمها الكفاءة و الخبرة والمعارف العلمية ( تنقيح الفصول 2 و 10 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989).

إضفاء المهنية على أعمال مجالس الإدارة من خلال مراجعة تركيبتها و طرق اختيار أعضائها والنظر في إمكانية إدماج متصرفين مستقلين و ممثلين عن الأعوان ضمن تركيبة المجلس ( تنقيح الفصل 10 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري وإضافة الفصل 10 مكرر للقانون عدد 9 لسنة 1989)

وضع الإطار القانوني الملائم الذي يمكن من إعادة الهيكلة المالية للمنشآت العمومية يأخذ بعين الإعتبار مبادئ الحوكمة وخاصة الشفافية بما يمكن من تقليص آجال معالجة وتنفيذ برامج إعادة الهيكلة

تطوير مستوى الإفصاح عن المعلومة وجودة التقارير المتعلقة بوضعية المنشآت العمومية (الفصل 12 جديد للقانون عدد 9 لسنة 1989)

تعميم اللجان الدائمة للتدقيق على كافة المنشآت العمومية (إضافة الفصل 10 رابعا للقانون عدد 9 لسنة 1989)

وجوبية إعداد أدلة إجراءات للتصرف في الموارد البشرية وللحد من الحالات الممكنة لتضارب المصالح (إضافة الفصل 10 رابعا والفصل 11 ثالثا للقانون عدد 9 لسنة 1989)

التخفيف من إجراءات الصفقات العمومية للمنشآت العمومية خاصة منها التي تعمل في قطاع تنافسي (إضافة الفصل 22 مكرر للقانون عدد 9 لسنة 1989)

وضع الأسس القانونية الضرورية للأخذ بعين الإعتبار مقتضيات التنمية المستديمة والمسؤولية المجتمعية والبيئية (إضافة الفصل 10 رابعا للقانون عدد 9 لسنة 1989)

الفصل بين مهام إدارة المنشأة العمومية ورئاسة مجلس إدارتها (إضافة الفصل 10 ثالثا للقانون عدد 9 لسنة 1989)

تسمية المسؤول الأول عن المنشأة وفق معايير وإجراءات موضوعية (إضافة الفصل 10 ثالثا للقانون عدد 9 لسنة 1989)

إلزامية إعداد عقود الأداء وفقا لمعايير دولية وأدلة إجراءات للغرض. (إضافة الفصل 10 ثالثا للقانون عدد 9 لسنة 1989)

دعم الإطار القانوني المتعلق بمكافحة الفساد في المنشآت العمومية (إضافة الفصل 10 رابعا للقانون عدد 9 لسنة 1989)

إحداث لجان مختصة لمساندة مجالس الإدارة، (إضافة الفصل 10 رابعا للقانون عدد 9 لسنة 1989)

وضع منظومة تتميز بالموضوعية والشفافية في اختيار وتقييم أعضاء مجالس إدارة المنشآت العمومية: تنقيح الفصل 10 من القانون عدد 9 لسنة 1989 ( الفصل 10 جديد)

تدقيق تعريف المنشآت العمومية: تنقيح الفصل 8 من القانون عدد 9 لسنة 1989 المؤرخ في 1 فيفري 1989

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق