الاصلاحاتالاصلاحات الافقية

الإطار التشريعي لسياسة الدعم وأهداف تدخل الصندوق العام للتعويض

سياسة دعم المواد والمنتجات الاستهلاكية تعود لفترة ما قبل الاستقلال، وبالتحديد إلى فترة الأربعينات حيث تم إحداث صندوق للتعويض سنة 1945 في إطار السياسة التموينية المتبعة في ظل الحرب العالمية الثانية، إلا أن إحداث الصندوق العام للتعويض في صيغته الحالية تم إحداثه بمقتضى القانون عدد 26 لسنة 1970 المتعلق بأنظمة الأسعار وزجر المخالفات في المادة الاقتصادية في فصله الثالث. ويرمي إحداث الصندوق بالأساس إلى المحافظة على القدرة الشرائية للمواطن وحماية الاقتصاد الوطني من أثر التقلبات والهزات في السوق العالمية.

إلا ان هذه الأهداف شهدت تطورا وتوسعا بفعل تطور السياسة والخيارات الاقتصادية لتونس، لتشمل:

  • تشجيع الإنتاج الوطني خاصة الإنتاج الفلاحي
  • تشجيع التصدير عبر الضغط على التكاليف لا سيما كلفة اليد العاملة (الأجور)
  • هذا فيما يتعلق بالأهداف التي أحدث الصندوق لخدمتها وتحقيقها، كما شهد مجال تدخل الصندوق عديد التطورات منذ إحداثه بحسب السياسات المتبعة، ليشمل:
  • الحبوب ومشتقاتها والزيوت النباتية
  • السكر والحليب
  • *الورق المدرسي
  • *بعض نوعيات الأسمدة والبذور
  • *الزبدة والزيوت الحمضة المستعملة في إنتاج الصابون
  • *العلف الحيواني على غرار فيتورة الصوجا والذرة

إلا أنه وبفعل تطور السياسة الاقتصادية واعتماد اقتصاد السوق، تم حصر تدخل الصندوق لدعم الأسعار عند الاستهلاك، واعتماد حقيقة الأسعار بالنسبة لأسعار المدخلات والمنتجات الفلاحية بهدف تطويرها وحفز المنافسة فيها عبر التوظيف المجدي للموارد.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق