الاصلاحاتالاصلاحات الافقية

مقترح إصلاح منظومة الدعم

يرتكز الإصلاح المقترح على تعويض نظام دعم الأسعار بنظام دعم المداخيل للانتقال من نظام شمولي إلى نظام يضمن استهداف الفئات المستحقة، عبر صرف منح مباشرة متغيرة حسب معايير تأخذ في الاعتبار مستوى العيش والدخل الأسري. كما يتطلب الإصلاح منهجا تشاركيا يضمنه توافق مجتمعي حوله يشمل المنظمات والأحزاب ومختلف مكونات المجتمع المدني. ويتعين التأكيد على أن الإصلاح المقترح باعتماده حقيقة الأسعار لا يرمي إلى تحرير أسعار المواد الأساسية بل ستظل خاضعة للتأطير الإداري وفقا للتشريع الجاري بها العمل.

وتنفيذا لقرار المجلس الوزاري المضيق تم إحداث لجنة ضمت مختلف الهياكل والوزارات المعنية، تكفلت منذ شهر أفريل 2018 وفي إطار سلسلة من الاجتماعات بتدارس المنهجية المفصلة التي سيتم اعتمادها لتنفيذ الإصلاحات والتعمق في كل الجوانب الفنية والعملية لذلك والاستئناس في ذلك بالتجارب المقارنة الناجحة.

كما انبثقت عن اللجنة الوطنية فرق عمل تعنى بـ:

  • تحديد المستفيدين وضبط مقاييس اختبارهم وطرق احتساب منحة الدعم المباشرة.
  • تحديد طرق التسجيل والإشهار والطعن وتركيز قاعدة المعلومات وخزنها وتأمينها
  • ضبط آلية صرف المنح ودوريتها.

وانكبت اللجنة ومختلف فرق العمل على دراسة المهام الموكولة لها في إطار اجتماعات دورية، لغاية وضع الأليات الفنية اللازمة لتجسيم مشروع إصلاح منظومة دعم المواد الأساسية وإعداد قاعدة المعلومات حول الفئات التي ستستفيد من التحويلات وطرق ودورية صرفها وضبط رزنامة لدخول النظام الجديد حيز التطبيق.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق