الاصلاحاتالاصلاحات المالية والبنكية

قانون البنوك والمؤسسات المالية

تمت مراجعة القانون عدد 65 لسنة 2001 المؤرخ في 10 جويلية 2001 المتعلق بمؤسسات القرض توازيا مع تنقيح القانون عدد 9 لسنة 1958 المتعلق بإحداث وتنظيم البنك المركزي التونسي.  

وبالاستناد إلى رؤية منهجية تتطّلع إلى تحقيق التوافق التشريعي للنظام البنكي التونسي والممارسات السليمة والمعايير الدولية وخاصة التشريع الأوروبي حيث تعتمد هذه الرؤية على توجهات هيكلية إنبنت على رجع صدى التجربة التي عاشتها الرقابة المصرفية في تطبيق القانون المصرفي الجاري به العمل والتحديات المستقبلية للقطاع البنكي فضلا عن نتائج برنامج تقييم القطاع المالي  
لسنة 2012. 

وعلى هذا الاساس استهدفت هذه المراجعة المنظومة القانونية التي تحكم نشاط البنوك في جانبيها المقيم وغير المقيم وبصفة شاملة وعميقة في كل مراحل دورة أعمال المؤسسات البنكية، بدءا من النفاذ إلى السوق وصولا إلى الإنقاذ والتصفية مرورا بقواعد تسييرها ونشاطها داخل السوق البنكية وكيفية رقابتها. وذلك بالاستئناس بتوصيات مبادئ لجنة بازل للرقابة المصرفية الفعّالة والأنظمة الفعالة لمعالجة الصعوبات البنكية الصادرة عن مجلس الاستقرار المالي. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق