الاصلاحاتالاصلاحات المالية والبنكية

بنك الجهات

أحدث بنك الجهات بمقتضى الفصل 27 من قانون المالية لسنة 2019 الذي نص على أنه تحدث منشأة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي يطلق عليها اسم “بنك الجهات”، تهدف إلى:  

  • تدعيم التنمية الجهوية على أساس مبدأ التمييز الإيجابي بين الجهات والقطاعات الاقتصادية، 
  • العمل على تنسيق تدخلات منظومة التمويل العمومي بالتكامل مع القطاع الخاص، 
  • المساهمة في إحداث وتطوير المؤسسات الاقتصادية وخاصة منها المؤسسات الصغرى والمتوسطة، 
  • التدخل لمواجهة الصعوبات الطارئة على منظومة التمويل خلال فترات الانكماش المالي، 
  • العمل على توفير خدمات رقمية ومجددة، 
  • ضمان الجدوى المالية على المدى الطويل.  

كما يتولى “البنك” مرافقة وتمويل المؤسسات الاقتصادية خاصة في مناطق التنمية الجهوية وتسهيل نفاذها إلى التمويلات وذلك: 

  • بتوفير القروض المباشرة لفائدة الباعثين والمشاريع  
  • إسناد قروض عن طريق البنوك والمؤسسات المالية الشريكة 
  • وضع خطوط تمويل لفائدة البنوك والمؤسسات المالية الشريكة، 
  • منتوجات ضمان للتمويلات، 
  • المساندة الفنية والمتابعة والمرافقة لباعثي المؤسسات الصغرى والمتوسطة،  
  • المرافقة للبنوك والمؤسسات المالية الشريكة لتطوير منتوجات “البنك”، 
  • القيام بدراسات قطاعية وتشخيص ورصد مشاريع مهيكلة في الجهات.  

يتولى “البنك” استيعاب كل من بنك تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة والشركة التونسية للضمان.  

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق