الاصلاحاتالاصلاحات المالية والبنكية

مشروع قانون أساسي يتعلق بتدعيم جودة المعلومات الائتمانية

يندرج القانون الأساسي المتعلق بتدعيم جودة المعلومات الائتمانية في إطار المراجعة الشاملة للإطار التشريعي المنظم للمهنة البنكية. لذلك وفي إطار التوجهات الرامية إلى تطوير منظومة تمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة وتحسين الاندماج المالي، تبرز الحاجة إلى تطوير البنية الأساسية للقطاع المالي التي تعتبر من المتطلبات الأوّلية لتعصير القطاع البنكي والمالي وفقا لأفضل الممارسات الدولية بما يسهم في تحسين منظومة تمويل مختلف الفاعلين الاقتصاديين. 

ومن شأن تنظيم  نشاط الاستعلام الائتماني بإحداث شركات تتخصص في تجميع معلومات ائتمانية حول الأشخاص الطبيعيين والمعنويين من مصادر مختلفة وتحليلها وتصنيفها وتبادلها مع الغير وفقا لضوابط محددة أن يسهّل النفاذ إلى مصادر التمويل ويساهم في التحكّم في تداين الأفراد ويجعل تسعير المنتجات والخدمات المالية أكثر تلاؤما مع مخاطر الحرفاء ويدعم الرقابة الكلية على نشاط القرض والائتمان و أن يساعد مانحي القروض على اتخاذ القرارات المناسبة في ما يتعلق بإسناد القروض والتمويلات المهنية وغير المهنية وبإسداء الخدمات البنكية والمالية المختلفة لمستعملي الخدمات المالية. 

وقد شهدت هذه الشركات تطورا كبيرا في العالم خلال العشرية الأخيرة كما أثبتت نجاعتها وفعاليتها في مجال توفير المعلومة حول المقترضين. وتقوم هذه الشركات بإسداء خدمات ذات قيمة مضافة عالية بمقابل لفائدة مستعملي الخدمات المالية من ذلك:  

  • خدمة ترقيم الحرفاء من خلال تقييم رقمي للحريف لتحديد مدى قدرته على الإيفاء بالتزاماته في آجالها وهو ما من شأنه تسهيل اعتماد نظام تسعير يتلاءم مع درجة المخاطر الائتمانية،  
  • توفير تقرير ملاءة مالية حول الحريف، 
  • متابعة محفظة القروض والتمويلات لتمكين الدائن من متابعة الوضعية الائتمانية للحريف،  
  • ضمان حماية حقوق مستعملي الخدمات المالية من خلال تمكين الحريف من الحصول على المعلومات الائتمانية التي تخصه والنفاذ إليها وحق الاعتراض على صحتها. 

وقد تضمن المشروع جملة من التوجهات الجوهرية على مستوى تأطير نشاط الاستعلام الائتماني سواء تعلق الأمر بالترخيص في إحداث شركات الاستعلام الائتماني وضوابط ممارسة نشاطها والرقابة عليه فضلا عن بيان قواعد تبادل المعلومات الائتمانية وتحديد نظام خاص للعقوبات. وقد تم الاستناد في بلورة هذه التوجهات إلى الممارسات السليمة والمعايير الدولية والتجارب المقارنة مع الأخذ بعين الاعتبار لخصوصيات الأحكام القانونية الجاري بها العمل خاصّة منها القانون الأساسي عدد 63 لسنة 2004 المؤرخ في 27 جويلية 2004 والمتعلق بحماية المعطيات الشخصية.  

ويرتكز مشروع القانون على مبادئ عامّة أهمها: 

  • تكريس إطار تشاركي للترخيص في إحداث شركات الاستعلام الائتماني: إسناد سلطة الترخيص للبنك المركزي التونسي بعد الحصول على قرار صادر عن الهيئة الوطنية لحماية المعطيات الشخصية في قبول معالجة هذه المعطيات  
  • ضمان إطار رقابي فعال على شركات الاستعلام الائتماني؛  
  • ضبط الالتزامات القانونية والتقنية المحمولة على هذه الشركات: مزاولة النشاط وتبادل المعلومات الائتمانية.  
  • تحديد نظام عقوبات يتلاءم مع طبيعة نشاط هذه الشركات. 

وقد أحيل مشروع القانون إلى مجلس نواب الشعب بتاريخ 23 نوفمبر 2017 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق