الاصلاحاتالاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية

تنظيم المنافسة والأسعار

قانون عدد 36 لسنة 2015 مؤرخ في 15 سبتمبر 2015 يتعلق بإعادة تنظيم المنافسة والأسعار 

مكنت التعديلات السابقة لقانون المنافسة والأسعار وآخرها في 2005 من تطوير الأطر القانونية للمنافسة وتقريبها من أفضل الممارسات المعمول بها دوليا. ويندرج التعديل الأخير في إطار السعي لتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني ونزاهة المنافسة وشفافية المعاملات في السوق وتحسين الحوكمة الاقتصادية. هذا فضلا عن تقريب الأحكام في مادة المنافسة مع التشريع الأوروبي في إطار ما تفترضه مرتبة الشريك المتقدم والمتميز من ضرورة مقاربة التشريعات الوطنية مع التشريع الأوروبي في عديد المجالات ومنها مجال المنافسة. وقد شملت هذه الإصلاحات بصفة خاصة: 

  • تعزيز صلاحيات مجلس المنافسة، ويتضمن توسيع مجال الاستشارة الوجوبية للمجلس. 
  • دعم شفافية عمل الأجهزة المسؤولة عن إنفاذ قانون المنافسة، خاصة من خلال التنصيص على نشر قرارات وأراء المجلس دون انتظار صدور التقرير السنوي 
  • تطوير نظام العقوبات  
  • تطوير بعض الجوانب الإجرائية في مادة المنافسة وتدعيم حقوق الأطراف 

كما تطرّق قانون المنافسة الجديد إلى إصلاحات في مجال مراقبة السوق تتمثل في: 

  • تشديد العقوبات الاقتصادية. 
  • تعزيز صلاحيات أعوان المراقبة الاقتصادية. 
  • تعزيز حماية المستهلك وحقوقه. 
  • توضيح المخالفات المرتبطة بالمواد المدعومة. 
  • تشديد الأحكام المتعلقة بالتصدي للتجارة الموازية. 
  • مراجعة إجراءات الصلح وملاءمتها مع ما هو معمول به في باقي القوانين الاقتصادية.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق