Non classé

الصندوق التونسي للاستثمار

يكرس إحداث الصندوق التونسي للاستثمار مبادئ الحوكمة الرشيدة في مجال التصرف في الموارد المالية المخصصة لحفز الاستثمار الخاص. ويهدف إحداثه إلى تفادي التشتت بين تدخلات الدولة في هذا المجال عبر تجميع مختلف الصناديق العمومية المتدخلة في تمويل الاستثمار الخاص على أن يتم التجميع بصفة مرحلية وتدريجية. 

وسيتولى الصندوق تطبيق سياسة الدولة في مجال الحوافز المالية بتوفيره الاعتمادات الضرورية للمؤسسات والهياكل المتدخلة في تشجيع الاستثمار الخاص وذلك من خلال: 

  • صرف المنح المنصوص عليها بالعنوان الخامس من هذه المجلة، 
  • الاكتتاب في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية وصناديق ذات رأس مال تنمية وصناديق المساعدة على الانطلاق 
  • وضع خطوط تمويل على ذمة مؤسسات القرض والتمويل 
  • تمويل أنظمة الضمان  

ويتم تحديد نسب وأسقف وشروط الانتفاع بالمساهمات في رأس المال وخطوط التمويل والضمانات في إطار اتفاقيات إطارية بين الصندوق والمؤسسات المالية المعنية تتم المصادقة عليها بمقتضى أمر حكومي ضمانا للرقابة والشفافية في التعامل المالي. ولا يمنع إحداث الصندوق التونسي للاستثمار إدراجه لاحقا ضمن هيكل عمومي أشمل على غرار مشروع بنك الجهات.  

كما تضمنت مجلة الاستثمار عنوانا خاصا بالحوافز المالية حيث تم التوجه نحو إقرار الحوافز المالية حسب الأولويات المرسومة مع إدراج الحوافز الجبائية في إطار النصوص الجبائية التي تتم مراجعتها في إطار الإصلاح الجبائي. 

وينص هذا العنوان على أربعة أنواع من الحوافز: المنح،المساهمات في رأس المال، القروض أو عقود تمويل وضمانات قروض. 

اظهر المزيد

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق