الاصلاحاتالاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية

الحوافز المالية لفائدة الاستثمارات

نظمها الأمر الحكومي عدد 389 لسنة 2017 مؤرخ في 9 مارس 2017 يتعلق بـالحوافز المالية لفائدة الاستثمارات المنجزة في إطار قانون الاستثمار الذي ضبط: 

  • نسب وأسقف وشروط الانتفاع بالمنح والأنشطة المعنية بها المنصوص عليها بالفصل 19 من قانون الاستثمار،  
  • المشاريع ذات الأهمية الوطنية وسقف منحة الاستثمار المخولة لها المنصوص عليها بالفصل 20 من قانون الاستثمار 
  •  نسب وأسقف وشروط الانتفاع بالمساهمات في رأس المال المنصوص عليها بالفصل 18 من قانون الاستثمار، 
  •  شروط وطرق الحصول على القروض العقارية الفلاحية طبقا لأحكام الفصل 27 من قانون الاستثمار، 
  • أنموذج الاضبارة الوحيدة وقائمة الوثائق المرفقة بها وإجراءاتها المنصوص عليها بالفصل 15 من قانون الاستثمار. 
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق