الاصلاحاتالاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية

القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية

حددها الأمر عدد 417 لسنة 2018 مؤرخ في 11 ماي 2018 المتعلق بإصدار القائمة الحصرية للأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص وقائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وضبط الأحكام ذات الصلة وتبسيطها. ويهدف هذا الأمر الحكومي إلى ضبط إجراءات تطبيق أحكام الفصلين 4 و9 من القانون عدد 71 لسنة 2016 المؤرخ في 30 سبتمبر 2016 المتعلق بقانون الاستثمار. 

عرف الأمر التراخيص على أنها الموافقة المسبقة التي تمنحها السلطة الإدارية لطالبها إذا توفرت فيه الشروط القانونية المستوجبة إما لممارسة النشاط الاقتصادي أو لإنجاز مشروع. ولا تعتبر اللّزمات التي تمنحها السلطات المختصة أو الإجازات الخاضعة لطلب عروض أو التراخيص التي يمنحها مجلس نواب الشعب على معنى الفصل 13 من الدستور تراخيصا على معنى هذا الأمر الحكومي. 

كما حدد الأمر قائمة الأنشطة الاقتصادية الخاضعة لترخيص مسبق ضمن الملحق عدد1 و ضبط آجال الحصول على التراخيص المتعلقة بها وشروطها وإجراءاتها. كما تضمن الأمر لقائمة في الأنشطة الاقتصادية التي تم حذف تراخيص ممارستها ضمن الملحق عدد2.  وقد ضبط الفصل 5 من الأمر قائمة التراخيص الإدارية لإنجاز مشروع وآجال وإجراءات وشروط إسنادها المنصوص عليها بالتشريع والتراتيب الجاري بها العمل في تاريخ صدور هذا الأمر الحكومي.  

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق