الاصلاحاتالاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية

تشجيع المؤسسات الناشئة

تم تجسيد هذا الإصلاح بمقتضى القانـون عدد 20 لسنة 2018 مؤرخ في 17 أفريل 2018 المتعلق بالمؤسّسات الناشئة الذي يهدف إلى جعل تونس وجهة إقليمية مميّزة وإطارا محفّزا لبعث واستقطاب المؤسسات الناشئة (Startups). 

تتّسم المؤسسة الناشئة بكونها حديثة التكوين وتعتمد على منوال اقتصادي قوامه التجديد والإمكانية المهمّة للنمو الاقتصادي. وتمثل المؤسسة الناشئة درجة عالية من المخاطر تقتضي منوالا مستحدثا في التمويل يرتكز على المساهمات في رأس المال بنسق متعاقب ومتسارع محتاجة في ذلك إلى مرافقة خصوصية قصد إنجاح عملية انطلاق باهرة ومرحلة نمو هامة. كما تتطلّب منظومة إجرائية للتصفية تتسم بالسرعة والمرونة بما يكفل للباعث الحل السريع لشركته والانطلاق مجددا في مشاريع أخرى. وعليه فإن المؤسسات الناشئة صنف مميّز يختلف عن المؤسسات الصغرى والمتوسطة. 

ولتحقيق هذا الهدف لابد من تجاوز العوائق التي تحول دون تطوّر المؤسسات الناشئة والمتمثلة أساسا في غياب الأطر القانونية لدعم المؤسسات الناشئة المجدّدة وذات القدرة الاقتصادية العالية، تفاقم الحواجز النفسية التي تعرقل بعث المؤسسات الناشئة نظرا لندرة التجارب الناجحة وتجنّب المخاطرة، آليات مرافقة وتمويل لا تتماشى مع طبيعة وخصوصية المؤسسات الناشئة، تعقّد الإجراءات الإدارية، غياب الحوكمة في هذا المجال. 

وتتولى وزارة تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي وضع استراتيجية طموحة: “تونس الناشئة لجعل تونس قطبا للمؤسسات الناشئة في جنوب المتوسط والعالم العربي وإفريقيا. وتتكوّن مبدئيا من أربعة محاور: 

  • الإطار القانوني: ويشمل القانون الحالي ونصوصا قانونية وترتيبية مرتبطة به قصد إيجاد الإطار التشريعي الملائم إقليميا للمؤسسات الناشئة، 
  • آليات التمويل والمرافقة: وضع إطار هيكلي مجدّد لتمكين المؤسسات الناشئة من التمويل والمرافقة الملائمتين لحاجياتها، 
  • تطوير الكفاءات: وضع وتنفيذ البرامج الكفيلة بتكوين الكفاءات في مجالات البرمجية المعلوماتية وبعث المشاريع المجدّدة، 
  • الإدماج الجغرافي: جعل ديناميكية المؤسسات الناشئة متناغمة ومتكاملة على المستويات الإقليمية والوطنية والمحلية. 

وفي هذا السياق، يتنزل انضمام تونس مؤخرا إلى تحالف إفريقيا الذكيّة الذي يهدف إلى تأمين التحوّل الرقمي للقارّة الإفريقية وقد اختارت تونس أن تكون مساهمتها من خلال برنامج للنهوض بالمؤسسات الناشئة في إفريقيا.  

كما اندرج هذا القانون ضمن المخطط الوطني “تونس الرقمية 2020”. وهو يهدف بصورة عملية إلى: 

  • خلق الثروة وفق منوال يتماشى مع تحديات المرحلة الحالية، 
  • خلق مواطن الشغل ذات الكفاءة العالية في مجالات رائدة، 
  • بعث الأمل وإنعاش روح المبادرة لدى الشباب والمبدعين التونسيين. 

تم اقتراح القانون الحالي المنبني على وضع تعريف للمؤسسة الناشئة ينبني على حداثة التكوين وعلى منوال اقتصادي متضمّن لعنصرين أساسيين هما الصبغة المجددة خصوصا منها التكنولوجية والقدرة الفائقة للنمو الاقتصادي وعلى تكريس قواعد لحوكمة التعامل مع المؤسسات الناشئة تنبني بالخصوص على: 

  • احترام مبادئ الجدارة وتساوي الحظوظ والشفافية بين جميع المترشحين من خلال ربط إسناد علامة المؤسسة الناشئة (Label) من قبل الوزير المكلّف بالاقتصاد الرقمي بشروط وإجراءات مضبوطة بأمر حكومي، 
  • تخوّل العلامة للمؤسسة الناشئة الانتفاع بالتشجيعات والحوافز المقررة بقانون المؤسسات الناشئة طيلة مدة صلوحيتها والتي لا تتجاوز في جميع الحالات ثماني سنوات من تاريخ تكوين المؤسسة الناشئة. 
  • إرساء التعامل الإلكتروني كقاعدة مع باعث المؤسسة الناشئة وتخفيف عبئ الإجراءات الإدارية عليه ودعمه وتسهيل معاملاته مع المصالح الإدارية الأخرى من خلال تسيير البوابة الإلكترونية للمؤسسات الناشئة كمخاطب وحيد بالنسبة للإجراءات الإدارية الخاصة بالمؤسسة الناشئة، ومساعدة ومتابعة انتفاع المؤسسات الناشئة بالحوافز والامتيازات المسندة بمقتضى هذا القانون. 
  • إقرار تشجيعات لبعث المؤسسات الناشئة يمكن للباعثين التمتع بها طيلة مدة صلوحية علامة المؤسسات الناشئة وتتمثل أساسا في: 
  • عطلة لبعث مؤسسة ناشئة ينتفع بها العاملون في القطاعين العام والخاص على السواء، 
  • منحة المؤسسة الناشئة تصرف لفائدة المؤسسين المساهمين والمتفرغين للعمل كامل الوقت ضمنها، 
  • إمكانية محافظة كل صاحب شهادة علمية حديث التخرّج سواء الذي ينوي بعث مؤسسة ناشئة أو الذي سينضم إلى العمل ضمن مؤسسة ناشئة بأهليته في الانتفاع بآليات وبرامج التشغيل المقررة ضمن التراتيب الجاري بها العمل ومن بينها بالخصوص عقد التربص للإعداد للحياة المهنية، 
  •  تكفّل الدولة بإجراءات الإيداع وبمعاليم تسجيل براءات الاختراع لفائدة المؤسسات الناشئة وطنيا ودوليا. 
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق