الاصلاحاتالاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية

قانون تحسين مناخ الاستثمار

تسعى الدولة من خلال هذا القانون إلى: 

  •  تلافي إصدار تشاريع ونصوص ترتيبية يمكن أن ينتج عنها تشعّب الإجراءات الإدارية وطول آجال إسداء الخدمات الإدارية لاسيما المتعلقة بالأنشطة الاقتصادية وذلك من خلال: 
  • إرساء مبادئ أساسية تتعلق بضرورة اعتماد التبسيط والشفافية وتقليص الآجال تلتزم بها جميع الهياكل الإدارية وتسهر على احترامها وتكريسها في جميع أنشطتها والنصوص القانونية الصادرة عنها، 
  • تكريس مبدأ رقمنة الخدمات الإدارية واستعمال وسائل الاتصال الحديثة تلتزم به جميع الهياكل الإدارية في تعاملها مع المستثمر المحلي والأجنبي مع اعتماد التدرج وذلك بالأخذ بعين الاعتبار لإمكانياتها البشرية والمالية واللوجستية. 
  • عدم مطالبة المستثمر بالوثائق المتوفرة لدى الهياكل الإدارية المعنية أو لدى هياكل إدارية أخرى على أن يتم ضبط هذا الإجراء بموجب أمر حكومي 

وقد تضمن القانون احكاما تتعلق بـتيسير إحداث المؤسسات ودعم تمويلها وتيسير الشراكة بين القطاعين العام والخاص بالإضافة الى حوكمة الشركات التجارية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق