الاصلاحاتالاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية

تيسير إحداث المؤسسات

يتجلى ذلك من خلال: 

  •  تجاوز بعض الإجراءات غير المجدية والمعيقة للاستثمار حسب تقرير ” Doing Business ” على غرار وجوبية التنصيص على المؤسسات المالية المؤهلة لتسلم المساهمات المالية ضمن عقد تأسيس الشركات أو على عدم إمكانية تأسيس شركة الشخص الواحد ذات المسؤولية المحدودة من قبل شخص معنوي وهو ما يمنع عديد الشركات من إنشاء فروع لها لتسويق منتوجها. 
  • تذليل العقبات والحواجز التشريعية في عدد من القطاعات الحيوية للاقتصاد الوطني وخاصة منها الفلاحة والتعليم العالي والتي أدّت إلى ضعف الاستثمار الخاص المحلي والخارجي ونقص في موارد التمويل وبعث مشاريع مهيكلة قادرة على تطوير الإنتاج وخلق مواطن شغل لاسيما لأصحاب الشهائد العليا، 

وبمقتضى هذا القانون سيتمكن حاملو أسهم الشركة الباعثة من ذوي الجنسية التونسية أو من ذوي الجنسية الأجنبية سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو أشخاصا معنويين من الاستثمار في قطاع التعليم العالي دون نسب قصوى للمساهمة في رأس المال. 

فضلا عما سبق، تلافي عدد من التراخيص التي شكلت عائقا أمام تطور الاستثمار الخاص التونسي والأجنبي في عدد من القطاعات لاسيما في قطاعي التجارة والصناعة بالنظر إلى طابعها الحمائي المفرط.  

ولتحقيق هذه الأهداف، تم التنصيص على ما يلي: 

  • تنقيح المرسوم عدد 14 المؤرخ في 30 أوت 1961 وذلك بإعفاء من واجب الحصول على بطاقة تاجر الشركات الفرعية التي تقوم حصريا بتوزيع منتوجات الشركة الآم أو المجمع بشرط أن تكون المنتوجات مصنعة بتونس، 
  • تقليص إجراءات تغيير صبغة الأراضي الفلاحية وضبطها بأجل أقصاه في كل الحالات ثلاثة أشهر من تاريخ تقديم طلب تغيير الصبغة مستوفيا لكافة شروطه القانونية وذلك من خلال اعتماد قرار مشترك بين الوزير المكلف بالفلاحة والوزير المكلف بالتجهيز عوضا عن أن يكون ذلك بأمر حكومي. 

وتهدف أيضا أحكام هذا الباب من مشروع القانون إلى تلافي الإشكاليات التي ظهرت على التشريع المتعلق بممارسة أنشطة شركات التجارة الدولية والتي حدت من تكوين مثل هذه الشركات ولا سيما فيما يتعلق بـ: 

  • حصر تعريف شركات التجارة الدوليّة في الشركات التي تقوم حصريّا بعمليات التوريد والتصدير لبضائع ومنتوجات مع مؤسسات مصدرة كليا أو الشركات التي تحقق 50 بالمائة على الأقل من رقم معاملاتها من تصدير بضائع ومنتوجات ذات منشأ تونس ي وبالتالي فإن الشركات التي تقوم بكلا النشاطين لا تعتبر شركات تجارة دوليّة ولا تنتفع بإمتيازات هذه الشركات رغم أنها تقوم بالتصدير المباشر وغير المباشر، 
  • عدم مواكبة تعريف شركات التجارة الدولية المصدرة كليا تعريف الشركات المصدرة كليا من حيث رقم المعاملات حيث أن الشركات المصدرة كليا وفق القانون العام هي تلك التي تحقق سبعين بالمائة (70 بالمائة) على الأقل من مبيعاتها من عمليات التصدير فيما بقي قانون شركات التجارة الدولية ينص على 80 بالمائة كما لم يشمل الشركات التي تتعامل حصريا مع الشركات المصدرة كليا. 

كما ترمي أحكام هذا القانون إلى تلافي بعض النقائص التي تمت ملاحظتها بخصوص الجهاز المؤسساتي للاستثمار على غرار تعدد الهياكل المتدخلة في مجال التراخيص وهو ما يعيق دفع الاستثمار ويتسبّب في طول إجراءات وآجال إحداث المشاريع خاصة بالنسبة للمشاريع الكبرى وذات الأهمية الوطنية. وعلى هذا الأساس، تم التنصيص على إحداث لجنة تسمى لجنة الموافقات على مستوى الهيئة التونسية للاستثمار تنظر وجوبا في إسناد التراخيص بما في ذلك إجراءات تغيير صبغة الأراضي الفلاحيّة بالنسبة الاستثمارات التي تتعهد بها الهيئة. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق