الاصلاحاتالاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية

دعم تمويل المؤسسات

تهدف أحكام هذا الباب إلى تجاوز بعض نقائص النصوص القانونية المتعلقة بشركات الاستثمار وبشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية والتي حالت دون تطور نمط جديد من الاستثمارات التي كان بإمكان: 

  • شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية والصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية أن تقوم بها على غرار إحالة المؤسسات أو إعادة هيكلة العديد من المؤسسات التي تمر بصعوبات مالية واقتصادية، 
  • صناديق الاستثمار غير المقيمة سواء كانت لتونسيين غير مقيمين أو أجانب أن تقوم بها في إطار توجه المؤسسات التونسية للاستثمار خارج البلاد. 

ولتحقيق هذه الأهداف، تم إدراج أحكام تهدف إلى: 

  • تمكين شركات الاستثمار ذات رأس مال تنمية وشركات التصرف في الصناديق المشتركة للتوظيف في رأس مال تنمية من استعمال رأس مالها في تمويل عمليات إنقاذ المؤسسات أو تمويل عمليات التفويت أو إعادة هيكلة المؤسسات، 
  • تمكين صناديق التوظيف الجماعي في رأس مال تنمية من أن تكون صناديق استثمار غير مقيمة، وتكون موجوداتها على ملك مستثمرين حذرين غير مقيمين تونسيين أو أجانب مكتتبة بواسطة عملة أجنبية قابلة للتحويل في حدود نسبة لا تقل عن 66 %، كما يمكن أن تكون كذلك صناديق الاستثمار. 

كما تهدف أحكام هذا الباب إلى تشجيع إحداث المشاريع الكبرى ذات الأهمية الوطنية التي شكل التشريع الحالي تراجعا عما كانت تحصل عليه هذه المشاريع سابقا وخاصة فيما يتعلق بالحصول على أراض الدولة بالدينار الرمزي أو تكفل الدولة بمساهمة الأعراف لمساندة بعض المشاريع ذات الطاقة التشغيلية العالية. ولهذا السبب، تضمن المشروع إضافة حوافز أخرى لفائدة المشاريع ذات الأهمية الوطنية على غرار إمكانية تكفل الدولة بمساهمة الأعراف في النظام القانوني للضمان الاجتماعي بعنوان الأجور المدفوعة للأعوان التونسيين لفترة لا تتجاوز العشر سنوات الأولى ابتداء من تاريخ الدخول طور النشاط الفعلي وكذلك إمكانية إسناد الآراضي الدولية بصفة تفاضلية، مع العلم وان منح هذه الامتيازات ليس آليا بل يعود إلى المجلس الأعلى للاستثمار الذي يشرف عليه رئيس الحكومة. 

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق