الاصلاحاتالاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية

تيسير الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص

تهدف أحكام هذا الباب إلى تلافي النقائص الواردة بالقانون عدد 23 لسنة 2008 المؤرخ في غرة أفريل 2008 والمتعلق بنظام اللزمات وبالقانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015 المتعلق بعقود الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لاسيما بخصوص: 

  • ضبابية مفهوم مانح اللزمة والإشكاليات القانونية الناجمة عنها على غرار عدم إمكانية القيام ببعض المؤسسات والمنشآت العمومية بمنح لزمات باعتبار أن نص إحداثها لم يمّكنها من ذلك أو الاضطرار إلى تعديل النصوص القانونية المحدثة لهذه المؤسسات والمنشآت حتى يتسنى لها منح لزمات، 
  • إلزام صاحب اللزمة بتكوين شركة أسهم أو ذات مسؤولية محدودة خاضعة للقانون التونسي ينحصر موضوعها في إنجاز موضوع العقد، 
  • عدم تحديد آجال لدراسة الملف من قبل الشخص العمومي، 
  • عدم منح امتياز لصاحب العرض التلقائي رغم كونه صاحب الفكرة الأصلية، 
  • عدم إدراج إمكانية مهمّة الاستغلال ضمن مكونات عقد الشراكة وهو ما شكل عائقا جوهريا لاعتماد هذه الآلية وعدم قبولها من قبل المتعاملين الاقتصاديين  

وعلى هذا الأساس، تم التنصيص بمقتضى هذا القانون على ما يلي: 

  • توضيح بخصوص مانح اللزمة الذي يتمثل في الدولة أو المؤسسة أو المنشأة العمومية التي يمّكنها جهازها التداولي من إبرام اللزمات وذلك مع مراعاة النصوص القانونية المنّظمة لكيفية ممارسة الإشراف على المنشآت العمومية، 
  • إلغاء إلزامية تكوين شركة مشروع خاصّة باللزمة بالنسبة لأصحاب اللزمة في طور النشاط الذين يتطابق نشاطهم المنصوص عليه بسجلهم التجاري مع موضوع عقد اللزمة،  
  • إفراد اللزمات الصّغرى بنظام قانوني مبسّط وذلك لتفادي إشكاليات صعوبة تطبيق بعض أحكام قانون اللزمات على مشاريع اللزمات الصّغرى لعدم تلاءم متطلبات القانون مع حجم هذه المشاريع، إلى جانب التسريع في انطلاق تنفيذ عقود اللزمات  فور إبرامها وإعفاء أصحاب اللزمات المبرمة  بالإجراءات العادية من طلب التراخيص الإدارية اللازمة، 
  • إمكانية انتفاع هيكل عمومي باللزمات بشرط أن يكون موضوع اللزمة متماشيا مع المهام الموكولة له بمقتضى القوانين والترتيب الجاري بها العمل، 
  • ضبط آجال دراسة العرض التلقائي ب 90 يوما قابلة للتجديد، 
  • منح هامش تفضيل إلى صاحب العرض التلقائي في مرحلة الدعوة إلى المنافسة، 
  • إضافة عبارة “استغلال” ضمن تعريف عقد الشراكة الوارد بالقانون عدد 49 لسنة 2015 المؤرخ في 27 نوفمبر 2015. 
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق