الاصلاحاتالاصلاحات الاقتصادية والمؤسساتية

مسار صياغة مشروع القانون

تم في هذا الإطار الانطلاق من تشخيص المكونات الأساسية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني على غرار الشركات التعاونية للخدمات الفلاحية، تعاضديات الإنتاج، مجامع التنمية، التعاونيات، الجمعيات، مع القيام بعملية جرد لكامل النصوص القانونية والترتيبية التي تنظم نشاطها.  

كما قامت اللجنة بالاستناد على القوانين المقارنة7القانون الفرنسي عدد 856 لسنة 2014 بتاريخ 31 جويلية 2014 والمتعلقة بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وجميع النصوص التي نقحته أو تممته وعلى القانون البرتغالي عددXII-1 / 68 بتاريخ 8 ماي 2013  والقانون الإسباني  بتاريخ 29 مارس 2011 وقانون اللكسمبرغ بتاريخ 12 ديسمبر 2016 ومشروع القانون المغربي للاطلاع على التجارب في المجال. 

وتم الاستئناس بخبير دولي ساهم في إعداد 18 مشروع قانون عبر العالم متعلق بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني 8وقدم خلال ورشة العمل التي انعقدت يومي 28 و29 نوفمبر 2017، بمشاركة جميع الأطراف المعنية، مشروع القانون في نسخته الأولى تفاعل معها مختلف المتدخلون بإبداء آرائهم واستفساراتهم وتقديم ملاحظاتهم ومقترحاتهم حول النسخة المعروضة لتتم إعادة الصياغة على ضوء ما تم الاتفاق عليه.  

وتم في مرحلة لاحقة عقد سلسلة من جلسات العمل لصياغة النسخة النهائية من المشروع المعروض وفق تمشي توافقي وتشاركي جمع كل الأطراف المعنية بالاقتصاد الاجتماعي والتضامني من وزارات وهياكل عمومية متدخلة وأطراف اجتماعية وبالتشاور مع بعض هياكل المجتمع المدني الناشط في المجال مع الأخذ بآراء ومقترحات عديد الجمعيات من عديد الولايات. 

إثر ذلك تم عقدت لجنة القيادة الوطنية المكلفة بمتابعة تنفيذ مشروع تطوير آليات ومنظمات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني جلسات9 العمل الآتي ذكرها: 

  • جلسة أولى : بتاريخ 09 فيفري 2018 لعرض النسخة المحينة من المشروع على أنظار أعضاء اللجنة لإبداء ملاحظاتهم. 
  • جلسة ثانية : بتاريخ 16 أفريل 2018 بحضور خبيرين وطنيين للاستئناس بتجربتيهما في الموضوع. 
  • جلسة ثالثة : بتاريخ 26 أفريل 2018 خصصت للاتفاق على النسخة النهائية التي سيتم إحالتها لرئاسة الحكومة. وقد تم الاتفاق خلال هذه الجلسة على رفع تحفظات جميع الأطراف حول بعض النقاط الخلافية التي سيتم إرفاقها بوثيقة شرح الأسباب للصيغة النهائية المعروضة لمشروع القانون10 وعرضه على الاستشارة الوطنية التي امتدت خلال الفترة المتراوحة بين 07 ماي و03 جوان 2018 لتوسيع  دائرة الحوار ودعم المسار التشاركي الذي تم اعتماده منذ البداية لصياغة هذا المشروع “الوطني”. 

وفي ذات السياق ولمزيد انفتاح وزارة التكوين المهني والتشغيل على محيطها وحرصا على مراعاة مشروع القانون المعروض مع متطلبات الواقع ولمزيد التواصل مع المواطنين والمجتمع المدني والمنظمات المهنية، تم عقد جلسة عمل يوم 20 جوان 2018 مع عدد من الجمعيات الناشطة في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني لمناقشة مشروع القانون المعروض.  

كما أنه عملا بأحكام الأمر الحكومي عدد 328 لسنة 2018 المؤرخ في 29 مارس 2018 والمتعلق بتنظيم الاستشارات العمومية، قامت وزارة التكوين المهني والتشغيل بإعداد تقرير11 حول نتائج  الاستشارة العمومية. 

هذا وقد تم الأخذ بالإعتبار بالملاحظات والتوصيات حول مشروع القانون المذكور والمنبثقة عن اللجنة الإجتماعية في اجتماعها المنعقد بمقر رئاسة الحكومة بتاريخ 8 ماي 2018 .

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق