الاصلاحاتالاصلاحات الاجتماعية

مشروع قانون أساسي يتعلق بإحداث أرضية وطنية للحماية الاجتماعية

عملا بما تضمنه دستور سنة 2014 من إقرار بضرورة ضمان وتكريس الحقوق الاقتصادية والاجتماعية في إطار مقاربة تستهدف العدالة الاجتماعية وحفظ كرامة المواطن وتدعم المكتسبات في مجال الحماية الاجتماعية لرفع تحديات مقاومة الفقر والإقصاء بفضل التقيد بمبادئ الإنصاف والتوزيع المحكم والعادل لثمار التنمية في إطار تكامل الاستراتيجيات والبرامج.

ودعما للمسار التونسي في الالتزام بالاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، بما في ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المواد 9 و11 و12 منه، واتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المادتان 26 و27 منها، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولا سيما المادتان 25 و28 منها.

وسعيا إلى إرساء الحق في التغطية الصحية الشاملة والحماية الاجتماعية الشاملة بفضل أرضية وطنية تحدث للغرض وذلك استئناسا بتوصية منظمة العمل الدولية عدد 202 لسنة 2012 ﺑﺸﺄن اﻷرﺿﻴﺎت اﻟﻮﻃﻨﻴﺔ ﻟﻠﺤﻤﺎﻳﺔ اﻻجتماعية.

وتنفيذا لما ورد في المخطط الخماسي للتنمية 2016-2020 الذي يمثل فيه إرساء أرضية وطنية للحماية الاجتماعية أحد المكونات الأساسية لرؤية استراتيجية مندمجة للسياسات الاجتماعية استئناسا بأجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة لعام 2030، ولا سيما الهدف رقم 1 المتعلق بالقضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان، والهدف 2 المتعلق بالقضاء على الجوع، والهدف 3 المتعلق بضمان تمتع الجميع بأنماط عيش صحية وبالرفاهية في جميع الأعمار والهدف 10 المتعلق بالحد من أوجه عدم المساواة.

يأتي مشروع القانون الأساسي المقترح لإحداث الأرضية الوطنية للحماية الاجتماعية تقوم على مقاربة حقوقية شاملة توسع منظومة الحماية الاجتماعية وتعززها بحزمة من المنافع الأساسية العينية والنقدية موجهة خاصة إلى الفئات غير الخاضعة إلى نظام قانوني للضمان الاجتماعي بما يضمن تغطية اجتماعية وصحية على مدار مختلف مراحل الحياة.

ويتضمن مشروع القانون الأساسي المقترح إقرارا بالحق في التغطية الصحية الشاملة وضمان حد أدنى من الدخل يحفظ كرامة الإنسان ويمثل عاملا حاسما في التصدي للتهميش والإقصاء. ويؤكد مشروع القانون الأساسي المقترح التزام تونس المبدئي أمام المجتمع الدولي في تكريس الحقوق الاجتماعية الأساسية للإنسان. كما يأتي مشروع القانوني الاساسي المقترح لإرساء مرتكزات منظمة حماية اجتماعية شاملة متناسقة الأبعاد تتكامل وتتسق مع مختلف السياسات العمومية.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق