الاصلاحاتالاصلاحات الاجتماعية

إقرار خطايا تأخير

تفاديا لتراكم مستحقات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لدى عدد من المنشآت العمومية والتي بلغت قرابة 600 مليون دينار بتاريخ أكتوبر 2017 وتماشيا مع ما هو معتمد بالقطاع على مستوى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي بخصوص الإجراءات المتبعة تجاه المنشآت والمؤسسات العمومية التي تخل بواجب دفع المساهمات في الآجال تم التنصيص ضمن القانون الجديد على تسليط خطايا تأخير على المؤسسات العمومية ذات الصبغة الصناعية والتجارية والشركات الوطنية والهيئات الدستورية المستقلة والهيئات العمومية تساوي نسبة % 1.5 عن كل شهر تأخير تحتسب من مبلغ المساهمات المستوجبة أو جزء منها وذلك في صورة مخالفتها أحكام الفصل 9 من القانون عدد 12 لسنة 1985 المؤرخ في 5 مارس 1985 المتعلق بنظام الجرايات المدنية والعسكرية للتقاعد والباقين على قيد الحياة في القطاع العمومي.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق