الاصلاحاتالاصلاحات الاجتماعية

أحكام مالية

قصد إيجاد الإطار القانوني الملائم لتقنين مبدأ ضمان الدولة لدفع جرايات المتقاعدين خاصة وأن وزارة المالية قد دأبت على توفير السيولة المالية اللازمة لذلك، فقد تضمن القانون الجديد أحكاما مالية تنص على تولي ميزانية الدولة توفير السيولة المالية وفقا لاحتياجات الصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية لخلاص جرايات التقاعد لفائدة منظوريه.

كما تم التنصيص على تدخل سنوي لميزانية الدولة لتغطية الكلفة المالية التي قد تترتب عن بعض الإجراءات الاستثنائية والتي من شأنها أن تتسبب في تحميل الصندوق لأعباء إضافية كإقرار آلية الاعتماد الجبائي كشكل بديل للزيادات في أجور الوظيفة العمومية وحرمانه في الآن نفسه من مداخيل بعنوان المساهمات المستوجبة بعنوان الزيادات الفعلية للأجور.

ومن جهة أخرى، فإن إقرار أحكام استثنائية تتعلق بتقاعد بعض الشرائح المنتمية للوظيفة العمومية من شأنها أن ترتب كلفة مالية إضافية يتحملها الصندوق لذا فقد تم التنصيص على تخصيص ميزانية الدولة لاعتمادات سنوية لتنقية هذه الأعباء وفق حيز زمني معقول وفي إطار قانون المالية.

وتجدر الإشارة إلى أن مبدأ تدخل ميزانية الدولة على مستوى نظام التقاعد معمول به في القوانين المقارنة خاصة التشريع الفرنسي حيث يتم سنويا في إطار قانون تمويل الضمان الاجتماعي التصويت على هذا التدخل لتغطية العجز والمصادقة عليه من قبل البرلمان الفرنسي.

والجدير بالذكر أن هذا الإصلاح هو إصلاح مرحلي ينصهر في إطار أشمل أقره العقد الاجتماعي يتمثل في المراجعة الشاملة لأنظمة الضمان الاجتماعي بمختلف فروعها، حيث ينبني إصلاح أنظمة التقاعد على ثلاث مراحل أساسية متكاملة تتمثل في:

  • مرحلة أولى تتعلق بالمراجعة المقياسية لأنظمة التقاعد وتنويع مصادر تمويلها،
  • مرحلة ثانية تتعلق بالإصلاح الهيكلي لمنظومة الضمان الاجتماعي خاصة على مستوى إدارة الصناديق وحوكمتها،
  • مرحلة ثالثة تتعلق بإحداث هياكل قيادة وتفكير تضطلع بدور توجيهي استراتيجي لاستنباط الحلول الضرورية لضمان الاستدامة المالية لمنظومة الضمان الاجتماعي ومتابعة الإصلاحات على غرار إحداث مجلس أعلى لتمويل الحماية الاجتماعية.
اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق